قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوف الإنسان ، الخميس، إن المطلوبين الليبيين لدى المحكمة الجنائية الدولية ومن بينهم “محمود الورفلي” لازالوا طلقاء، مؤكدة أن تأمين اعتقالهم يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه مكتب المدعية العامة للمحكمة.
وبينت المنظمة -في تقرير لها على موقعها الرسمي- أن الورفلي مطلوب للجنائية الدولية؛ لضلوعه في 33 شخصاً في سبع حوادث بين سنوات “2016، 2018”.
وفي سياق متصل ذكرت المنظمة أن هناك مئات المواطنين من مدينة ترهونة لايزالون في عداد المفقودين بعد أن اختطفتهم ميليشيات الكانيات، وأخفتهم قسريا، ذاكرة أنه بدون قوة شرطية فإن المحكمة تعتمد على حكومات الدول التي يمكن فيها العثور على المشتبه بهم؛ للتعاون في عمليات الاعتقال.
وقالت الباحثة في الشؤون الليبية بالمنظمة “حنان صالح” إن عجلة العدالة قد توقفت بشكل كبير بعد عقد من الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة، مطالبة أعضاء مجلس الأمن بدعم المحكمة الجنائية للقيام بعملها الحيوي نيابة عن ضحايا الانتهاكات الجسيمة بليبيا.
وأوضحت “صالح” أن الجهود غير كافية لضمان المساءلة عن الجرائم الخطيرة الماضية والحالية في ليبيا، بل أدت إلى زيادتها، وهناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لمحكمة جنائية دولية فعالة مدعومة بالدعم القوي من المجتمع الدولي لإرسال رسالة مفادها أنه لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب جراء الفظائع الجماعية.
