قال مندوب ليبيا لدى الأمم المُتحدة طاهر السني، إن مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات رفض طلب بلجيكا في التصرف في الأموال الليبية المجمدة.
وأوضح السني – في تغريدة على حسابه الشخصي “تويتر”- الجمعة، أن مجلس الأمن أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف في الأموال الليبية، ويعد هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين -بحسب قول السني-
يُذكر الحكومة البلجيكية قد قدمت طلبا إلى مجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا، وكانت تقارير صحفية أكدت محاولات عدة لبلجيكا بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة.