قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران الجمعة، للرائد إن اللجنة الدستورية المجتمعة في مصر اتفقت على تقديم مشروع التعديل الدستوري إلى مجلس النواب لإقراره بجلسة عاجلة.
وأكدت عمران أن هذه التعديلات تأتي لمخالفة ما تضمنه التوافقات السياسية الأخيرة ما هو موجود في الإعلان الدستوري الحالي، كالاستفتاء على الأقاليم التاريخية الثلاث وإلغاء نسبة الثلثين المطلوبة لإقرار الدستور.
وتضمن التعديل المقترح من اللجنة الدستورية اعتماد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور؛ حيث ينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوت بـ “نعم” الأغلبية المطلقة “50+1” في الأقاليم الثلاثة.
ونص التعديل على أنه إذا رفض مشروع الدستور فانه يعاد للهيئة التأسيسية لصياغته وعرضه على الاستفتاء خلال ثلاثين يوما إما اذا تعذر إجراء الاستفتاء على مشروع وتتحقق حالة التعذر بقرار تصدره مفوضية الانتخابات مبنية اسباب ذلك، يكون نافذا بعد إقراره من مجلسي النواب والدولة، وفي هذه الحالة تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق هذه القاعدة الدستورية.
يشار إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي قد اعتمدت في الـ 29 من يوليو 2017 مشروع الدستور بموافقة أكثر من ثلثي أعضائها.