قالت منظمة الأمم المُتحدة للطفولة “اليونيسف” أن أكثر من 4 مليون شخصاً، من بينهم 1.5 مليون طفل سيواجهون” نقصا وشيكا “للمياه في ليبيا
وقالت “اليونسف” – في بيان لها – الاثنين، إن الموردين المحليين يواجهون صعوبة في فتح اعتمادات مصرفية بالعملة الصعبة لاستيراد المُعدات وقطع الغيار اللازمة لصيانة آبار وشبكة المياه ، مُشيرة إلى أن الاعتداءات المُتكررة على المنظومات النهر الصناعي تسببت في خروج حوالي 190 بئراً عن العمل من منظومات ” الجفارة والحساونة والسيرير وتازريو”؛ مما يدفع القطاع الحيوي إلى حافة تهالك الشبكة.
وأضافت “اليونسف” أنه الشركة العامة للمياه والصرف الصحي تُعاني من مشاكل متعددة،و أن 45% فقط من المنازل والمؤسسات مربوطة بالشبكة العامة وتعتمد بقية المنازل على حفر امتصاصية والتي تؤدي إلى تلوث الخزانات الجوفية، لافتة إلى أن معظم مياه الصرف الصحي تصرف إلى البحر مباشرة دون مُعالجة.
وأوضحت “اليونسف” أن محطات التحلية تُعاني من عدم توفر المُعدات التشغيلية والمواد الكيميائية اللازمة لإجراء الصيانة؛ مما أدى إلى انخفاض كفاءتها التشغيلية وخروج محطة خليج عن الخدمة أثر سلباً على أكثر من 63 ألف شخص من المقيمين في كل مدن الساحل الشرقي لدرنة الذين حرموا من الوصول المياه الآمنة، مبينة أن التكلفة التقديرية لإعادة تأهيل المصنع تقدربـ12 مليون دولار، مُشيرة إلى أن المحطات السبعة المُتبقية التي توفر المياه لمدن أبو طرابة وسوسة وطبرق تعمل بنسبة 28% وهي عرضة للانهيار.
ودعت “اليونيسف” المسؤولين وصناع القرار في الحكومة الليبية والمنظمات الدولية إلى إعطاء الأولوية لقطاع المياه والصرف الصحي والتوفير العاجل للأموال اللازمة؛ لإجراء صيانة إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي.
