أبدت دول فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا الاثنين، استعدادهم لاتخاذهم إجراءات ضد من يعرقلون ملتقى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى التابعة لمسار برلين.
وأضافت الدول في – بيان لها نُشر على السفارة الفرنسية في ليبيا – أنهم سيتخذون ذات الإجراءات ضد كل من يواصل نهب أموال الدولة أو يرتكبون انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، داعية جميع الأطراف الليبية والدولية إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية وغير منسقة من شأنها تقويض جهود الأمم المتحدة.
وأعربت الدول عن دعمها الكامل للعملية السياسية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مرحبين باستئناف إنتاج النفط، وتأمين المنشآت النفطية.
يُشار إلى أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة “ستيفاني وليامز” حذرت الخميس الماضي خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن معرقلي الحوار السياسي الليبي الذي انعقد بتونس بعقوبات اتجاههم.
