الأخبار
الرئيسية / سياسة / توافقات “5+5” بفتح الطرق واستئناف الرحلات الجوية تعكس فشل اتفاق حفتر ومعيتيق

توافقات “5+5” بفتح الطرق واستئناف الرحلات الجوية تعكس فشل اتفاق حفتر ومعيتيق

في الـ 18 ديسمبر أعلن ماعُرف باتفاق نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد معيتيق وابن خليفة حفتر في اتفاق وصف -بالليبي الليبي- تركز حول إعادة استئناف النفط وتشكيل حكومة وحدة وطنية، على تدليل الصعوبات أمام المواطنين وتسهيل حركات العبور بين المدن.

اتفاق لم يكلف الحبر الذي كُتب به، فهي قرارات ظلت على الورق لم تُنفذ، كما أن الطرفين الموقعين على الاتفاق الغير معلن عن مكانه، رغبا في تحسين صورتهما أمام الليبيين والمجتمع الدولي ورغبة الطرفين في نسب الفضل لهما في استئناف النفط وفتح الطرق وتشكيل الحكومة الجديدة.

البعثة قطعت الطريق

وفي محاولة معيتيق وحفتر نسب الفضل لهما جاءت الجولات المتعددة التي تخوضها البعثة الأممية برئاسة مندوبتها إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وياليامز في اجتماعات اللجنة العسكرية(5+5) بنتائج تضمن في أولوياته وقف دائم لوقف إطلاق النار، واستئناف النفط وفتح الطرق بين الشرق والغرب.

وهو ماعجز اتفاق معيتيق عن تنفيذه رغم نصوص بنود اتفاقه على هذه الخطوات، كما أكدت البعثة في اتفاق اللجنة العسكرية على مواصلة دعم التهدئة الحالية على جبهات القتال وتعزيزها، والابتعاد عن التصعيد العسكري، ولكننا نرى تصعيدا وتحشيدا من قبل ميليشيات حفتر في سرت والجفرة ما يظهر عدم تنفيذ اتفاق معيتيق اتفاق لم ينفذ ويمراليوم قرابة الشهر على اتفاق معيتيق وحفتر بخصوص أستئناف النفط، والذي أعلن عنه المسماري بأنه اتفاق شبه مؤقت في حال لم تنفد كافة شروطهم وسيتم لاحقا إغلاق النفط من جديد.

والحقيقة أنه مرت خمسة أيام على المدة التي وضعتها ما يسمى بالقيادة العامة لتنفيذ الشروط خلالها، ولم يتم إغلاق النفط، بل رفعت القوة القاهرة عن معظم الموانئ والحقول النفطية وبدأت حركة استئناف النفط تدور، مما يظهر أن الاتفاق لم يكن من قرار معيتيق وحفتر من تلقاء نفسيهما بل كان بضغط دولي نتج؛ بسبب تصاعد الأزمة الليبية التي طالت الجميع.

عن إبراهيم

شاهد أيضاً

عضو بملتقى الحوار في تونس: جلسات الحوار بين الأعضاء توقفت حول آلية اختيار الأسماء المرشحين للرئاسة الجديدة

قال أحد أعضاء ملتقى الحوار الليبي في تونس السبت، إن جلسات الحوار بين الأعضاء برعاية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *