في خطوة أخرى لمسؤولية البلديات ومجالسها المنتخبة في تقييم الوضع الوبائي لفيروس كورونا، الذي بدأت الأرقام المسجلة للإصابات به تزداد كل يوم، وتتسبب في هلع وخوف المواطنين.
وفي ظل الوضع الحالي الذي يشهده قطاع الصحة المتدهور أصلاً قبل ظهور وباء كورونا، وازداد حالياً بعد الكشف عن ارتفاع الحالات المصابة كل يوم رغم رصد ما يفوق المليار دينار ميزانية للقطاع ليواجه بها الوباء، وبعد الكشف عن حالات فساد ظاهرة وواضحة عند المسؤولين في القطاع الصحي.
تعيين وزير صحة
تنادت بلديات طرابلس الكبرى، فأصدرت بياناً طالبت فيه المجلس الرئاسي بالإسراع بتكليف وزير صحة جديد وفق معيار الخبرة الكافية في المجال الصحي، وبإصدار قرار بتحديد دور الوزارة في مجابهة الجائحة عبر إصدار قرار أو توصية من المجلس الرئاسي بمنحها الصلاحيات اللازمة.
واتهمت البلديات، في بيان صادر عنها، أجهزة الدولة الرسمية بعدم وجود آلية للسيطرة على معدلات الانتشار، ونقص واضح في الإمكانيات في أماكن العزل، وعدم إدارة الأزمة بصورة متكاملة مع اللبس في الصلاحيات بين وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ولجان أزمة كورونا.
طالبت البلديات بإعطاء البلديات دورها الواضح في معالجة الأزمة، وبتطبيق العزل بين المدن والمناطق؛ لمنع انتشار الوباء والسيطرة عليه.
نالوت وغدامس تشددان الإجراءات
المجلس البلدي غدامس أعلن قفل المدينة لمدة 72 يوماً قابلة للتمديد من الـ4 من سبتمبر الجاري، نظراً لعدم استقرار الوضع الوبائي في المناطق المجاورة، بناء على توصيات اللجنة الطبية لكورونا، ومددها المجلس لمدة 72 يوماً أخرى بدأت من الـ7 من الشهر نفسه.
ومن ناحيتها قرر مجلس مدينة نالوت البلدي حظراً كاملاً في المدينة، مغلقا مداخل ومخارج المدينة، حيث قامت الجهات الأمنية بضبط بوابات المدينة، ضمن الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار جائحة وباء كورونا.
وتظل جائحة كورونا ورقة التوت التي كشفت سوءة وزارة الصحة والمسؤولين فيها، رغم أنها ومسؤوليها ظلوا في عجز كامل وتام عن تقديم الخدمات للمواطنين في كل الأوقات، رغم تخصيص المبالغ الطائلة للقطاع الصحي.
