في خطوة لا تُقبل في الدولة المدنية التي يتطلع إليها الليبيون أصدر آمر المنطقة العسكرية طرابلس بيانا اتهم فيه عضوي المجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” و”عبدالسلام كاجمان” بخدمة أطراف محلية ودولية تسعى لإسقاط الرئاسي، كما وصف مراون “كاجمان، ومعيتيق” بــ”الفئة المعطلة والمُحبِّطة” لعمل الرئاسي.
هذا البيان التي أصدره عسكري يحمل رتبة لواء في أمور سياسية قابله استهجان كثيرين، لاسيما دعاة الدولة المدنية الحديثة، وأكدوا رفضهم لهذا التدخل، خاصة أنه أتى في ظل انتقاد النائبين لسياسة رئاسة المجلس الرئاسي “فائز السراج” ومطالبتهما إياه بإيقاف تفرده بالقرار الإداري والمالي والسياسي، حسب قولهم.
انحياز
المحلل السايسي فرج فركاش يرى في بيان عبد الباسط مروان أنه انحياز ودعم واضح لرئيس المجلس، وربما جاء بإيعاز من مستشاري السراج .
وأوضح فركاش، في تصريح للرائد، أن بيان مروان لا يعدو أن يكون كغيره من بيانات الحرب الكلامية، التي تدل على وجود التوتر واستمراره بين أعضاء المجلس الرئاسي .
وبين فركاش أن البيان ليس فيه ما يدل على أنه انقلاب كما يروج البعض، وربما يكون أكثر قبولا لو دعا فيه مروان لاجتماع أعضاء المجلس، وتسوية خلافاتهم أو وضعها جانبا، والتركيز على توحيد كلمتهم؛ لإيجاد الحلول للمشاكل والأزمات اليومية.
مرفوض
وفي ذات السياق أكد المحامي عبد الباسط الحدد أن تدخل العسكري في الشأن السياسي أمر مرفوض وغير مقبول، كما أن المادة 84 من قانون العقوبات العسكري الليبي المعمول به حاليا يجرم هذا الفعل.
وأضاف الحداد، في تصريح للرائد، أن بيان عبد الباسط مروان هدفه سياسي، وهو تدخل في شأن يخص المجلس الرئاسي، وخلافات أعضائه، وهذا أمر لا يجوز للعسكرين أن يتدخلوا فيه مطلقا، حسب قوله .
مقبول
ومن جانب آخر قال المحلل السياسي فرج دردور، إن بيان مراون مقبول في هذه الظروف غير المستقرة في ظل المناكفات من بعض لمجلس الرئاسي والدور “التخريبي لبعضهم “
وبين دردور، في تصريح للرائد، أن بيان مروان هو استجابة للأوضاع التي يمر بها المجلس الرئاسي، وردة فعل متوقعة في ظل هذه التجاذبات والولاءات الموجودة في الساحة الآن.
