دائما ما استغل عقيلة صالح منصبه وروج للمجتمع الدولي أنه رئيس مجلس النواب الليبي والممثل الوحيد لهذا لمجلس، خاصة بعدما انعقد مجلس النواب في طرابلس خلال عدوان حفتر المدعوم من صالح.
صالح وكعادته مستغلا صفته السابقة صرح اليوم بأنه سيطالب بتدخل الجيش المصري عسكريا في ليبيا إذا اضطر الأمر وهجمت قوات الجيش الليبي على سرت أو الجفرة، وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها عقيلة بالتدخل المصري، فقد طالب بذلك في يناير الماضي.
واستغل الإعلام الموالي لمعسكر حفتر هذا التصريح وروج له بأن مجلس النواب يرحب بتهديد الرئيس المصري بالتدخل عسكريا في ليبيا، وهذا ما دفع مجلس النواب لإصدار بيان يوضح فيه حقائق الأمور وصفة صالح الحالية.
عقيلة عضو منقطع
وأعلن مجلس النواب أن العضو المنقطع عقيلة صالح لا يمثل إلا نفسه، ولا يحق له التحدث باسم المجلس، معبّرا عن الاستياء من ممارسات عقيلة صالح وتهديده للأمن الوطني وزعزعته للاستقرار والسلم الأهلي. وأوضح المجلس، في بيان له، الثلاثاء، أن من يمثل المجلس هم أغلبية الأعضاء المجتمعون في العاصمة، مشيرا إلى أن انعقاد المجلس في طرابلس جاء وفقا لنص المادتين “16” و “17” من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.
غير شرعي
عضو مجلس النواب “عمر غيث” يقول، إن عقيلة صالح غير شرعي، ومجلسه مُلغًى وفق نص المادتين “16” و “17” من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.
وقال غيث، في تصريح للرائد، إن المجلس عدّ عقيلة عضوا مقاطعا هو وأعضاء مجلسه منذ أول جلسة عُقدت في طرابلس بعد شن العدوان على العاصمة، مشيرا إلى أن الدول التي تدعم “الانقلابي حفتر”: مصر، وروسيا، والإمارات، وفرنسا، والسعودية” يرون أطماعهم معه رغم أنهم في كل المحافل الدولية يعلنون تأييدهم للشرعية في ليبيا وهي حكومة الوفاق.
وأوضح غيث أن مطالبة عقيلة بالتدخل المصري وترحيبه به يدخل ضمن دائرة الخيانة، وفي الجانب القانوني يعدّ هذا جريمة، ويجب أن تصدر بحق عقيلة مذكرات قانونية وتحال للنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق قوله.
وأضاف غيث أن المادتين 16 و 17 من الاتفاق السياسي تنصان على انعقاد المجلس في أي مدينة إذا ما التحق الأعضاء حتى المقاطعون منهم، ويكون الباب مفتوحا لكل الأعضاء.
فاقد للأهلية
ومن جانبها قالت عضو مجلس النواب “ربيعة أبوراس”، إن عقيلة صالح عضو منقطع عن المجلس لا يمثل إلا نفسه، وفاقد للأهلية.
وطالبت أبوراس، في تصريح للرائد، القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج وحكومة الوفاق باستعادة جميع المناطق والمدن الليبية، وبسط سلطان الدولة والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه أن يستهين بالدولة الليبية أو يعتدي على أراضيها أو شعبها من خلال “مارقين فاقدين الشرعية”.
