أزمة مفتعلة أو غير مفتعلة لم يعد يهم المواطن الذي لايزال يعاني من أزمة الكهرباء الجاثمة على المواطن منذ تسع سنوات، رغم صرف ميزانيات تقدر بمليارات الدينارات لإنشاء محطات، وبعقود وتحويلات تقدر بالملايين دون إنجاز حتى 1% من هذا المحطات التي لا تزال مشاريع معلقة في الدفاتر.
4 مليارات واستمرار الفشل
ديوان المحاسبة كشف في تقرير سابق له أن الشركة تحصلت خلال السنوات السابقة على ما يزيد عن 4 مليارات دينار كدعم، ومع ذلك فشلت في توصيل الخدمة للمواطن كما يجب أو كما يطلب.
وبحسب تقارير الديوان فإن غالب المبالغ التي تحصلت عليها الشركة، إما صرفت على بند المرتبات، أو على شراء السيارات، كما أن صرف الشركة على إداراتها ومكاتبها وأثاثها بلغ أرقاما خيالية لم تكن الشركة في حاجة إليها على الأقل مع الحاجة المتزايدة في الطلب على الكهرباء.
بعد سنوات عجاف يجدد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الظهور ليوضح مدى التلاعب والاستهتار بحياة المواطن من قبل الشركة العامة للكهرباء بعقود وتوريدات لم تنجز شيئا إلا بسحب وإتمام عطاءات مصرفية فاقت المليارات.
شكشك يكشف الفساد
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك قال ، إن الديوان أعطى مجلس إدارة العامة للكهرباء الموافقة على تنفيذ وحدات إنتاج في غرب طرابلس، لم يُنجز منها شيء حتى الآن رغم تعهد إدارة الشركة بتنفيذها، وأهدرت 3 مليارات دينار نتيجة ذلك.
شكشك كشف، في جلسة مساءلة أمام مجلس النواب، أن الديوان وافق أيضا قبل عامين على إنشاء محطة إنتاج في طبرق تستغرق 9 أشهر بـ 900 مليون دينار، ولم تنجز نسبة 1% منها حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه المبالغ لو استخدمت في الصيانة وخطوط النقل وقطع الغيار لكان وضع الشبكة أفضل الآن.
شكشك بيّن أنه طالب، في وقت سابق، الشركة بالتركيز على العقود القائمة، واستكمال المشروعات، وإجراء الصيانة، وصرف النظر عن المشروعات الجديدة، لكن الشركة أصرت على البدء بمشاريع جديدة وأخذت قروضا لذلك دون تنفيذ شيء منها.
إهمال وسوء ادارة
واسترسل رئس ديوان المحاسبة توضيحه، بأن لجنة فنية تابعة للديوان أجرت زيارات للمحطات بعد إعطاء الموافقات، واكتشفت أن هناك 200 ميغاوات ضائعة؛ لضعف القدرة الإنتاجية؛ جراء عدم الصيانة وسوء الإدارة، موضحا أن الشركة لو قامت بتشغيل المحطات وصيانتها بطريقة صحيحة لأمكن رفع الإنتاج من 5000 إلى 7000 ميغاوات، ولَكُنّا في وضع أفضل حاليا.
وأضاف شكشك أنهم اجتمعوا العام الماضي مع مجلس الوزراء وشركة الكهرباء، واعتمدوا ميزانية للصيانة فقط بـ 370 مليون دينار، ثم لم يحدث شيء؛ لعدم تنفيذ الشركة خطة الصيانة وعدم صرف المركزي للأموال؛ بسبب تأخر الاعتمادات، وعمل بعض الأشخاص خارج اختصاصهم مما صعب محاسبتهم.
وبهذا الحجم من الإنفاق يظل ملف الكهرباء من أبرز الملفات المرهقة لحكومة الوفاق بعد نجاحها في صد العدوان فهل ستنجح في حلحلة هذه المشكلة؟
