مع دخول الجيش مدينة ترهونة آخر معاقل ميليشيات حفتر بدأت سلسلة جرائمهم تتكشف شيئيا فشيئا، وعثرت قوات الجيش على نحو 106 جثة ملقاة داخل الثلاجات، وفي ممرات المستشفى، بينهم نساء وأطفال في مشهد تقشعر له الأبدان.
ميلشيات الكاني هجّرت أكثر من 200 عائلة داخل ترهونة، ودمرت منازلهم وقتلت نساءهم، منهم نساء عائلة هرودة في جريمة يندى لها الجبين، هذه الميليشات فرت من المدينة، تاركة وراءها الشواهد على مجازرها التي مارس إعلام حفتر الصمت المطبق عنها.
جريمة حرب
قال رئيس منظمة ضحايا لحقوق الإنسان ناصر الهواري، إن الجثث الموجودة حسب ما ورد لرجال ونساء، والإجراء القانونى الآن هو التعرف على هوية الجثامين عن طريق جهاز الخبرة القضائية، وتبليغ الأسر بمصير ذويهم حيث يوجد أكثر من 200 مفقود بالمدينة.
وأضاف الهواري، في تصريح للرائد، أنه بعد ذلك يبدأ عمل أجهزة البحث الجنائي والأدلة الجنائية، وغيرها من الأجهزة الأمنية للتحقيق ومعرفة الجناة؛ لأنها في حالة ما إذا كانت عمليات قتل جماعي فهي بلا شك تعد جرائم حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح الهواري أن الدولة الليبية ممثلة في وزارة العدل عليها أن تسرع بإقامة مؤتمر حول جرائم الحرب المرتكبة خلال معركة طرابلس، والبدء في الملاحقة القانونية للجناة، وتوثيق كل المعلومات والأدلة، وشهادات الشهود حتى لا يضيع حق الضحايا.
كما أشار الهواري إلى أن الإجراء الدولي هو توثيق الجرائم، وفي حالة عدم قدرة القضاء المحلي على محاكمة الجناة يمكن أن يرفع الملف للجنائية الدولية، وهذا إجراء بطىء يأخذ سنوات، وربما لا يفضي لشىء.
الإسراع في التحقيقات
ومن جانبه قال الحقوقي عبدالباسط الحداد، إن الجثت التي عثر عليها بمستشفى ترهونة هي جريمة كبيرة، وتعد من بين جرائم مختلفة قامت بها ميليشيات حفتر.
وأضاف الحداد، في تصريح للرائد، أنه على السلطات المختصة التحرك والبحث عن المجني عليهم، والتحقيق بكل من له صلة بهذا المكان لمعرفة من قام بهذا الفعل، ومن ثم تقديمهم للمحاكمة والاقتصاص منهم.
وأكد الحداد أنه الآن نحن في حاجة إلى سلطة قضائية قوية تقوم بالإجراءات المناطه بها بشكل سريع وفعال، ولابد من وجود إرادة من السلطة القضائية للتحقيق.
وأشار الحداد إلى أن هذه الجريمة يعاقب عليها القانون الليبي بالإعدام بعد أن يتم التحقيق في طريق القتل والسبب، وإن كانت الوفاة بسبب طلق ناري أو تعذيب، وإلا إن أثبث الطب الشرعي أن سبب الوفاة طبيعي فتختلف حينها الأمور.
ونوه الحداد بأنه من المفترض أن يبدأ المحققون بموظفي المستشفى الموجودين فيه، وأخد المعلومات منهم، وينطلقوا منها إلى اكتشاف الفاعل لمحاسبته.
دليل على الوحشية
وفي سياق مصل قال موسى القنيدي رئيس منظمة نداء لحقوق الإنسان والتنمية المجتمعيان، إن ما تم توثيقه بمشفى ترهونة العام ينسف كل الادعاءات بأن من كان يسيطر عليها جيش، بل إنهم عصابات مختلفة امتهنت الجريمة، وهي أقرب للجماعات التي ترتزق على ارتكاب الانتهاكات بأنواعها.
وبين القنيدي في تصريح للرائد أن أكثر من ١٠٠ جثة، وجدت في أماكن غير مهيئة ولا معدة سلفا لذلك، دليل على وحشية الفاعلين وانعدم الإنسانية، ويبرهن على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للاقتصاص من الفاعلين أيا كانوا.
وتساءل القنيدي عن الجدوى من الاحتفاظ بالجثث وعدم تسليمها لذويها، إلا أن العصابات التابعة لعملية الكرامة تعمدت في أكثر من مناسبة وحادث عدم إظهار أي احترام والتزام بما يفرضه القانون الليبي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
وشدد القنيدي بأن غياب المحاسبة القانونية وانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب لابد أن تنتهي، وبالتالي فهناك ضرورة ملحة لقيام الأجهزة الأمنية والقضائية في ليبيا بالتحقيق في حادثة مشفى ترهونة، والكشف عن ملابسات هذه الجريمة الوحشية.
وبين القنيدي ضرورة تحديد مسؤوليها حتى يتسنى ملاحقتهم والاقتصاص منهم، وإلا فإن العواقب وخيمة، وتطبيق القانون ينشر الطمأنينة بين الناس، وينهي تجدد وقوع مثل هذه الانتهاكات.
وحتى استكمال مكتب النائب العام للتحقيقات وكشف ملابسات هذه الجرائم والتأكد من هوية هذه الجثث وأصحابها تبقى هناك عدة جرائم لم تظهر للعيان بعد تكشف الوجه الحقيقي الذي كانت تدعيه ميليشيات حفتر، وتظهر كمّ الإجرام الذي كان سيمارسه هؤلاء القتلة لو تمكنوا من دخول طرابلس.
