أثار قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تنحية وزير الاقتصاد علي العيساوي من منصبه جدلا واسعا من ناحية قانونيته وتعارضه مع بنود اتفاق الصخيرات، والإعلان الدستوري مما دفع بالنائب في المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان لاستخدام حقه الدستوري والطعن في القرار لدى هيئة الرقابة الإدارية.
السراج أصدر في28 مايو الماضي قراره بإعفاء العيساوي من منصب وزير الاقتصاد والصناعة الذي تولاه في أكتوبر من العام 2018 وتكليف وزير المالية فرج بومطاري بمهام الوزارة.
تعذر التسليم
وزير الاقتصاد والصناعة على العيساوي أبلغ وزير العدل محمد لملوم بصفته رئيس لجنة التسليم والاستلام المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 398 لسنة 2020 بتعذر إتمام إجراءات التسليم بينه وبين وزير المالية فرج بومطاري
وأضاف العيساوي، في مراسلة رسمية في 4 يونيو الجاري، بأن سبب ذلك هو انتظار الفصل في موضوع الطعن المقدم في صحة قرار الرئاسي من قبل الدائرة القضائية المختصة بشأن إعفائه من منصب وزير الاقتصاد.
القرار باطل
هيئة الرقابة الإدارية أصدرت أمرا بإيقاف إتمام إجراءات التسليم والاستلام بين العيساوي وبومطاري، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بحسب كلام الهئية.
وأضافت الهيئة، في مراسلة رسمية موجهة إلى المستشار القانوني لرئيس المجلس الرئاسي، بأن إيقاف تنفيذ القرار جاء لمخالفته أحكام القانون رقم 6 من الاتفاق السياسي، وبشبهة اغتصاب السلطة، وهو عيب يضحى معه القرار باطلا بطلانا مطلقا ومعدوما، وأن الهيئة باشرت بالطعن في إلغاء القرار أمام دوائر القضاء المختص.
سحب القرار
النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبد السلام كاجمان طالب هيئة الرقابة الإدارية بسحب قرار تنحية العيساوي من منصب وزير الاقتصاد، ودعوة رئيس المجلس الرئاسي ونوابه إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة.
وأضاف كاجمان في كتابه إلى هيئة الرقابة الإدارية بأن قرار الرئاسي ذلك لم يصدر بناء على الأسس الدستورية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، ويعد مخالفا لبنود الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، ولمبدأ التوافق المنصوص عليه في جميع بنود الاتفاق.
