بعد أكثر من عام على دعم نواب طبرق لعدوان حفتر على طرابلس، وتخصيص 20 مليار دينار له، بدأ موقفهم الداعم لحكم العسكر بالتغير والرضوخ للحل السياسي عقب انتصارات قوات الجيش المتوالية وتحريرها عددا من المدن والمناطق من مليشيات حفتر ومرتزقته من شركة “الفاغنر” الروسية والجنجويد السودانيين.
نواب طبرق الذين خانوا عهد الشعب وحنثوا باليمين الذي أقسموه أثناء تنصيبهم ـ تمسكوا بحكم العسكر في أبريل الماضي بعد إعلان قائد مليشيات الكرامة العدوان على طرابلس، في حين أعلن 52 نائبا بعد وصولهم إلى طرابلس، في بيان في 2 مايو عام 2019، اصطفافهم مع شرعية الدولة المتمثلة في حكومة الوفاق، مؤكدين رفضهم للحرب التي شُنت على طرابلس.
نواب طرابلس صوتوا، في 5 من مايو 2019، على اختيار النائب الصادق الكحيلي رئيسا للمجلس بديلا عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي رفض مغادرة قبة برلمان طبرق هو وبعض النواب الذين أكدوا، في جلساتهم الورقية الإنشائية غير مكتملة النصاب، دعم العدوان على طرابلس وقصف مطار معيتيقة الدولي المدني بطيران حفتر المدعوم وصواريخه التي خلفت تدميرا في البنى التحتية وقتلت وأصابت عددا من المدنيين.
عقيلة صالح الذي لم يتخلَّ عن منصبة وظل ملتصقا بكرسية طيلة 6 سنوات ـ سقطت عنه الشرعية هو وداعموه من النواب بعد انتخاب المجلس في طرابلس الكحيلي بديلا عنه، وقد سلم الكحيلي بعد بضعة أشهر الرئاسة للنائب حمودة سيالة خلفا له، في مظهر ديمقراطي سلمي بعد انتخابه بحضور النواب في طرابلس.
نواب طبرق الملطخة أياديهم بدماء جرائم حفتر بحق المدنيين والرافضين للحل السياسي والداعمين لحكم حفتر العسكري ـ بدؤوا يصرحون ويتقافزون على المنابر الإعلامية ليؤكدوا دعمهم للحل السياسي وأنه الحل الوحيد في كامل البلاد، متناسين رفضهم لأي حوار سياسي منذ بدء العدوان، فهل سنشاهد بعد استمرار تقدم قوات الجيش دعمهم المطلق لحكومة الوفاق كممثل وحيد للبلاد؟!
