تطور سريع ومخيف لم يكن في الحسبان لانتشار وباء كورونا في البلاد بعد أن كانت جميع المؤشرات، وتوقف تسجيل حالات لعدة أيام متتالية تدل على انحسار المرض.
ويعزو البعض السبب الأهم لهذا التطور الخطير في تفشي الوباء إلى تهاون وزارة الصحة والجهات المسؤولة في أخذ الاحتياطات اللازمة، والإجراءات المطلوبة والاستعداد التام، وعدم وضع آلية صحية لرجوع الليبيين العالقين في الخارج.
كما أن التراخي في اتخاذ ما يلزم من بعض المواطنين تسبب في تزايد الإصابات بطريقة ملفتة للانتباه، وتسجيل 17 حالة جديدة مرة واحدة في مدينة سبها ما دفع المجلس الرئاسي الى اتخاذ إجراءات صارمة تتمثل في الحجر الكلي وإغلاق الحدود الإدارية للمدينة.
إصابات جديدة
المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن تسجيل 20 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد على غير المعهود، منها 17 حالة مخالطة للحالتين بمدينة سبها مؤخرا، بالاضافة إلى حالتين جديدتين من المنطقة الجنوبية سجلت إصابتهما بمدينة طرابلس، وحالة جديدة عائدة من السفر من دولة تركيا بتاريخ 18 مايو الجاري.
وأكد الوطني للأمراض بأن إجمالي الإصابات قفز إلى 99والحالات النشطة إلى 53، فيما بلغ عدد المتعافين 41 حالة، والوفيات وصل عددها 5حالات وفاة، مشيرا إلى أن إجمالي العينات التي تم فحصها بالمختبر المرجعي للمركز الوطني بطرابلس بلغ 4851 عينة.
إجراءات صارمة
المجلس الرئاسي أعلن إغلاق الحدود الإدارية لمدينة سبها، ومنع الدخول والخروج منها، وفرض حظر تجوال كلي لمدة 7 أيام، اعتبارا من اليوم الخميس.
ومن جهته ناشد المركز الوطني لمكافحة الأمراض السادة المواطنين المقيمين في مدينة سبها ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.
الصحة مقصرة
وزارة الصحة بدورها لم تقم بالإجراءات الوقائية اللازمة ووضع آلية واضحة لمكافحة المرض، واقتصر دورها على إعطاء بعض المساعدات الطبية للبلديات.
رفض الفنادق
من جانبه قال رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد النبي الريس ردا على عدم حجر العالقين في الخارج عند عودتهم قال، إن كافة العيادات الخاصة والفنادق رفضت قبول حجر الموطنين العائدين، لذلك نلجأ للحجر الذاتي بعد إتمام إجراء التحاليل.
وأكد الريس، في تصريحات تلفزيونية، أن عدد العائدين حتى الآن يفوق 600 مواطن، فيما ينتظر عودة 9000 آخرين لليبيا موضحا بأن بعض الدول رفضت إجراء تحاليل للمواطنين الليبيين العالقين بها، فيما سجلنا ملاحظات في بعض الدول حول إجراءها للتحاليل منها طريقة أخد المسحة، ونوع التحليل الذي أجري.
