بعد مواجهته عاصفة من الرفض والتنديد بما أقدم عليه من انقلاب على الإطار الدستوري للعملية السياسية في ليبيا، وهو اتفاق الصخيرات، والأجسام المنبثقة عنه وفي مقدتمها حكومة الوفاق ـ بدأ حفتر يتراجع عن انقلابه.
وكعادته فوّض حفتر المسماري ليشرح أن انقلابه على الشرعية إنما هو إسقاط للمجلس الرئاسي ومجلس الدولة فحسب دون مجلس النواب الذي عدّه المسماري ممثلا لكل الليبيين!
حفتر يتراجع
المتحدث باسم المليشيات المعتدية المسماري قال، إن قبول حفتر “للتفويض الشعبي” لا يعني إنهاء مجلس النواب إطلاقا بل إنهاء المجلس الرئاسي ومجلس الدولة؛ لأن مجلس النواب جاء عبر انتخابات حرة ونزيهة، وهو يمثل كل أطياف الشعب الليبي.
وتابع المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، أنه لا يمكن إنهاء عمل البرلمان إلا بانتخابات حرة ونزيهة مثل انتخابات 2014 لتنتقل السلطة بشكل ديمقراطي سلمي، متهمًا من انضموا إلى مجلس النواب في طرابلس بأن دافعهم لذلك هو المال والمناصب، وهم لا يمثلون البرلمان ولا الشعب الليبي، حسب قوله.
رفض دولي
ورفضت الأمم المتحدة ودول كبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا، إضافة إلى إيطاليا ومصر وتركيا والاتحاد الأوروبي، الخطوة التي أقدم عليها حفتر بانقلابه على الاتفاق السياسي.
وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة “ستيفاني وليامز”، إن الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه ـ هما الإطار الوحيد المعترف به دوليا في ليبيا، وإن أي تغيير سياسي يجب أن يكون عبر الوسائل الديمقراطية،
تغطية لهزيمته
وعدّ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إعلان حفتر انقلابه على الاتفاق السياسي وكافة الأجسام السياسية ـ محاولة لتغطية الهزيمة التي حلت بمليشياته، بعد التقدمات الأخيرة لقوات الجيش الليبي ضمن عملية “عاصفة السلام”، مؤكدا ضرورة دحر مشروعه الانقلابي.
وكان قائد المليشيات المعتدية على طرابلس قد أعلن قبول ما أسماه التفويض الشعبي له لقيادة البلاد في هذه المرحلة وإسقاط الاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة عنه، ومنها مجلس نواب طبرق الذي أسبغ على مليشياته الشرعية.
