جائحة “كورونا” التي ألمّت بنا مؤخرًا، رغم أنها أطلت برأسها اللعين عالميًا نهاية العام الماضي، وكانت مدة كافية للحكومة بأن تُعدّ الخطط الكفيلة بمنع وصوله إلى ليبيا، وتتخذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ولكن للأسف كعادتها تأخرت في البدء وعجزت عن التعامل مع الفايروس وتتبعه والحد من انتشاره.
كان المأمول أن تخرج علينا الحكومة، وتكشف عن استراتيجيتها لمنع دخول حالات مصابة من الخارج، وتوفر كافة الاستعدادات لعزل المصابين وكيفية التعامل مع أهاليهم ومن خالطهم للتأكد من عدم إصابتهم بالفايروس، والآلية التي ستنتهجها في تتبع العدوى المحتملة بالكشف والاختبار باعتبارهما مفتاح وقف انتشار الوباء؛ إلا أن حكومتنا التزمت الصمت في البداية، ثم دخلت في اجتماعات ماراثونية لم تظهر نتائج ترتقي إلى حجم الأزمة وتداعياتها المتوقعة؛ ليكمل وزير الصحة المشهد البائس بكلمة مسجلة في منتصف الليل، أثار الخوف والهلع في قلوب المواطنين، بإعلانه تسجيل أول حالة إصابة في ليبيا، دون توضيح الحد الأدنى من التفاصيل المطلوبة، فاتحا الباب على مصراعيه للتأويلات والشائعات، ليبرهن على ضعفه وعجز وزارته وحكومته بالكامل، ويكشف النقاب عن إخفاق آخر؛ ألا وهو التعامل الإعلامي مع الأزمة.
وكما هو معروف في وقت الأزمات، فالإعلام يمثل بؤرة اهتمام الرأي العام، كما أن درجة التوتر والاضطراب تزداد لدى الجمهور تخوفا من الأخطار والتداعيات المستقبلية، فيكون لزامًا على من يدير الأزمة أن يولي اهتمامًا مضاعفًا بالإعلام بكافة وسائلة التقليدية والجديدة، واعتباره ركنًا أساسيا من أركان مواجهة الأزمة واحتوائها، بالمواكبة الدائمة والدقيقة للمتغيرات والمستجدات وتوفير الحقائق التفصيلية لإشباع رغبة المواطنين للمعلومات التي تجيب عن التساؤلات والاستفهامات التي تجول في أذهانهم، فضلا عن توعيتهم بالدور المطلوب منهم في الوقاية، وحثهم على التكامل والتعاون مع أجهزة الدولة في مجابهة الأزمة والانتصار عليها؛ إلا أنه في ليبيا حضر كورونا وغابت المؤتمرات والإيجازات الدورية والنشرات والتقارير التفصيلية، ليكتفي إعلام الجهة المخولة بإصدار بيان على فيسبوك، ليتطاير ويتبعثر شمالا ويمينا حتى يصل إلى المواطنين بعد أن أرهقهم الانتظار حتى منتصف الليل، وللأسف فقد طال البيانات التزوير كغيرها؛ ليزداد التشتت وتنحدر الثقة.
اكتفت الحكومة بجملة من القرارات التي تندرج تحت قائمة التباعد الاجتماعي، بإغلاق المدراس وأماكن التجمعات العامة والخاصة، ودخلت حيز التنفيذ بجهود وزارة الداخلية مع تجاوب وتعاون المواطنين، وما زالت الحكومة تتصارع مع المصرف المركزي لفتح منظومة الاعتمادات المستندية؛ لضمان توريد المواد الغذائية والطبية وغيرها بغية تحقيق مخزون استراتيجي لتفادي أزمة قد تعصف بنا قريبًا، نتيجة اضطرابات سوق المنتجات بنقص الإمدادات، إضافة إلى تحديات التنقل عبر الحدود دون قيود، كل ذلك في ظل ما يصطلح على تسميته بصدمة الطلب الإيجابية.
أختم بأن “كورونا” التهم ما تبقى من قماش تستر به الحكومة عوارها، وستبقى تحت أجهزة التنفس الاصطناعي إلى أن تنتهي، لتكتب أسماء رئيسها وأعضائها في الصفحات المظلمة من تاريخ ليبيا.
