يبدو أن اتصال مسؤول الأمن والسياسات في الاتحاد الأوربي “جوزيب بوريل” بوزير الخارجية “محمد الطاهر سيالة” على خلفية احتجاج الحكومة على إطلاق عملية “إيريني” التي تعني “السلام” باليونانية؛ لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ـ لم يفِ بالغرض.
فلا يزال كثير من الشك والغموض يكتنف هذه العملية من حيث وقتها وأهدافها، وهذا ما كان واضحا في ردود الفعل السريعة عليها من الحكومة ومجلسي النواب والدولة.
وكان الاتحاد الأوربي أعلن، في 26 مارس الماضي، إطلاق عملية “إيريني” لمراقبة توريد الأسلحة بحريًّا، وهي بهذا تغفل الرقابة على الدعم الذي يتلقاه حفتر من مصر والإمارات والسعودية وروسيا والأردن بالسلاح والمرتزقة.
تتزامن مع انهيار حفتر
وقال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، إن تصريح مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوربي بشأن إطلاق عملية عسكرية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ـ يتزامن مع بوادر انهيار مليشيات حفتر.
وكان صوان، قد صرح سابقا، أن الاتحاد الأوربي يتجاهل ما هو أهم، وهو رفض حفتر التوقيع على وقف إطلاق النار، كما يجب أن تشمل عملية مراقبة توريد الأسلحة الحدود البرية أيضا؛ لأنه يتدفق على ميليشيات حفتر عبر الحدود البرية مع مصر.
مطالبة بتفسير أوربي
الناطق باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي قال، إن ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوربي “جوزيب بوريل” أكد، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية “محمد سيالة”، أن المهمة الأوروبية “إيريني” ستشمل مراقبة الحدود البرية والجوية عبر الأقمار الصناعية حتى لا يفهم أنها عملية ضد حكومة الوفاق الوطني.
وأضاف القبلاوي، بحسب الصفحة الرسمية للوزارة، أن سيالة أكد لـ “بوريل” ضرورة وقف تسليح ميليشيات حفتر عبر البر والجو لإيقاف القصف المستمر على المدنيين والأبرياء، مشيرا إلى أن “بوريل” على علم بالدعم العسكري الذي يتلقاه حفتر برّا وجوّا.
الحكومة تتحفظ
حكومة الوفاق أبدت تحفظها واستياءها من هذه العملية لعدم شمولها الرقابة على نقل السلاح برا وجوا.
وقال وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، إن تطبيق القرار بهذا الشكل يضع الاتحاد الأوربي في موضع اتهام بأن المستهدف بالرقابة هو حكومة الوفاق، مع إغفال وتجاهل أي رقابة على تسليح حفتر.
تمكين لحفتر
مجلس النواب بطرابلس اتهم الاتحاد الأوربي، تعليقا على عمليته الجديدة، بالسعي لتمكين حفتر ودعمه بالطرق الملتوية.
وأكد المجلس، عبر صفحته الرسمية، أن اقتصار مراقبة حظر توريد الأسلحة على البحر دون الجو والبر الذين يعدان طريقا مباشرا ورئيسا لتسليح حفتر يدل على سعيها لتقييد قوات الجيش الشرعية دون الميليشيات المعتدية.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوربي منظمة إقليمية ليس لها سلطة على سيادة أي دولة خارج نطاقها الاتحادي، مردفا أن قرار عمليتها يعوزه الاختصاص والصفة والتبعية.
تفسير واضح
المجلس الأعلى للدولة دعا حكومة الوفاق إلى الاضطلاع بدورها والمطالبة بتفسير واضح للعملية التي أطلقها الاتحاد الأوربي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأضاف المجلس، في بيانه عبر صفحته الرسمية، أن على حكومة الوفاق الاحتجاج لدى الاتحاد الأوربي على ما يمارسه من انتقائية تعطي مؤشرات على الانحياز لصالح محاولة الانقلاب العسكرية التي يقودها خليفة حفتر ومن يقف وراءه.
ويرى متابعون أن إطلاق الاتحاد الأوربي عملية لمراقبة قرار الحظر مخالف لميثاق الأمم المتحدة الذي نص في المادة الـ15 من أحكام الفصل السابع، على حق سلطات البلاد الشرعية في الدفاع عن نفسها وحماية الدولة من أي عدوان، وبهذا يكون الهدف الحقيقي من وراء هذه العملية هو دعم ميليشيات حفتر بوقف دعم قوات الجيش الليبي عبر حليفها الشرعي تركيا.
