بعد 7 أشهر من العدوان في 27 نوفمبر العام الماضي وقع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم أمني؛ لزيادة التعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا وتعزيز قدرات حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية والجريمة، بالإضافة إلى حماية الحقوق البحرية للبلدين، ومهام للتدريب وللتعليم، وتطوير الإطار القانوني، وتعزيز العلاقات بين الجيشين التركي والليبي.
الاتفاقية قلبت الموازين على أرض المعركة، وساهمت في تطوير قدرات الجيش الليبي القتالية بعد تلقيها دعما عسكري متمثلا في مدرعات عسكرية وأجهزة تشويش، وذخائر وطائرات وأسلحة نوعية أخرى.
شعر داعمو حفتر والأوروبيون بالخطر بعدما أصبح لحكومة الوفاق شريك سياسي وعسكري قوي فسارعوا بعقد الاجتماعات وتحركوا دبلوماسيا، وجاءوا زاحفين إلى طرابلس؛ لمحاولة إيقاف الاتفاق الليبي التركي.
ولعل أبرز الدول التي رفضت الاتفاقية:
مصر واليونان
فقد أدانت ورفضت مصر الاتفاقية الليبية التركية بحجة أنها تتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وقالت إنها معدومة للأثر القانوني وأن المجلس الرئاسي غير مؤهل لعقد اتفاقيات مع طرف دولي. واستمرت مصر برفضها الاتفاقية ومساندتها لمجلس نواب طبرق ودعمها لحفتر بالعسكريين والأسلحة والخبراء، ووفق محللين فإن مصر رفضت الاتفاقية؛ خشية منها أن بعد دخول تركيا على الوسط الليبي ستختل الكفة في البلاد مما يضعف حفتر الذي تقوم بدعمه.
موازنة الكفة
أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد أعلنت موقفها من هذه الاتفاقية عبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر الذى صرح أن التدخل التركي ساهم في موازنة الكفة في ليبيا، وأبطأ تقدم قوات حفتر، وخلق توازنًا يمهد الطريق أمام سبل أفضل للتفاوض، وأكد ضرورة وقف القتال
إسرائيل واليونان ترفضان
خرج وزير الخارجية الإسرائيلي “إسرائيل كاتس، وعارض الاتفاقية التي ترسم حدودا بحرية بينهما في شرق البحر المتوسط، مضيفا أن رفضنا لا يعني أننا سنرسل سفنا حربية لمواجهة تركيا.
أما اليونان وهي حليف لإسرائيل فوصفت الاتفاق بـ “السخيف” لكونه يتجاهل وجود جزيرة يونانية بين ساحلي تركيا وليبيا، وطردت السفير الليبي كردة فعل على هذه الاتفاقية.
اما الأوروبيون فقد بدأت الدولتان اللتان لهما الدور الأبرز في ليبيا فرنسا وإيطاليا بالتحرك لوقف هذه الاتفاقية وأطلقتا الأسبوع الماضي عملية “إيريني” وهي مهمة بحرية في البحر الأبيض المتوسط تقضي بمراقبة تطبيق قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا الذي تفرضه الأمم المتحدة باستثناء مراقبة الحدود البرية الشرقية والجنوبية للبلاد.
وهذا ما رأت فيه حكومة الوفاق أن دول الاتحاد الأوروبي تستمر في دعم حفتر وتضييق الخناق عليها فمن غير المنطقي عدم مراقبة الحدود البرية التي تتدفق منها الأسلحة إلى حفتر وميليشياته عبر مصر.