أوضحت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اعتماد المسلاتي، الأربعاء، أن مسودة الدستور تنص على التوزيع العادل للثروة من حيث المشاريع التنموية داخل المحافظة أو البلدية، ومن ينادون بالتوزيع العادل كمصر يريدون سرقة خيرات البلاد.
وقالت المسلاتي، في تصريح للرائد، إن التوزيع عبارة عن نظام تنموي خاص بالمحافظات التي يحاسبها المواطن في حال التقصير في التنمية التي تخصص ميزانيتها من قبل السلطة المركزية.
وأشارت المسلاتي، إلى أن هناك نقطة في قانون الدستور تسمى بالتوزيع الحر، وهي إعطاء المجال للبلدية لتطوير المنطقة، وهنا من المفترض أن يحدث تنافس بين البلديات لتطوير مناطقها، وإذا حال دون ذلك يعرض عميد البلدية للمساءلة، وتقدم ضده ورقة تثبت حالة الفساد التي قام بها.
يشار إلى أن مصر طالبت في عديد المرات بالتوزيع العادل للثروة والسلطة في ليبيا وتتدخل في الشأن الليبي.
