لا يخفي عن العيان الدور الإماراتي في الأزمة الليبية وتلطخ أيديها بدماء الليبيين، فعلى الرغم من بعدها الجغرافي مع ليبيا لم تتوقف الإمارات عن إرسال الأسلحة والمرتزقة لمساندة حفتر في قتل أبناء وطنه، فأرسلت طائراتها الحربية والمسيرة وحصدت أرواح أبناء ليبيا في مختلف المدن كانت آخرها أرواح 26 طالبا في الكلية العسكرية بطرابلس.
لكن من سيحاسب الإمارات على جرائمها في ليبيا؟ وكيف السبيل إلى ذلك؟ وهل تستطيع السلطات الليبية ملاحقة المسؤولين الإماراتيين على مجازرهم في حق أبنائنا؟ في ظل النفوذ الإماراتي الواسع سياسا، والمال السياسي الفاسد الذي تغرق به صناع القرار السياسي الدولي حول الأزمة الليبية .
سيطالها القانون الدولي
وأكد المتحدث باسم الخارجية محمد عبدالهادي القبلاوي، أن الإمارات سيطالها القانون الدولي؛ لما سببته من دمار للبلاد وقتل للمدنيين الأبرياء في ليبيا.
وأضاف القبلاوي في مقابلة صحفية، بأنهم سيطلبون تعويضا دوليا؛ لأن دولة كالإمارات تسببت في كل المآسي لمواطنينا، مشيرا إلى أنه من ضمن مقترحات الوفاق لمؤتمر برلين “إنشاء صندوق لتعويض المتضررين والنازحين، وهذا الصندوق تدعمه هذه الدول التي تسببت في هذا الدمار والضحايا والانتهاكات”.
وأشار القبلاوي إلى أن الإمارات تقوم بدعم الثورة المضادة وإفشال المسار الديمقراطي والمدني في ليبيا، لأنها لا ترغب في الحرية لشعوب المنطقة، بالإضافة إلى طمعها في السيطرة على الموانئ البحرية الليبية.
وأوضح القبلاوي أن هناك حركة مدنية تتشكل لإعداد ملفات قانونية لرصد انتهاكات الإمارات وقتلها للأبرياء وآخرها قصف الكلية العسكرية بطرابلس، واستشهاد 32 طالبا إثر قصف طائرة مسيرة إماراتية لهم.
خطوة مهمة
واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر إن تصريح الخارجية حول ملاحقة الإمارات دوليا هو خطوة مهمة، وهو ما طالبنا به مرارا وتكرارا؛ نظرا للأضرار التي تسببت فيها لليبيا، وهي تدخل في باب الاعتداء المسلح المباشر على دولة مستقلة.
وأضاف الشاطر، في تصريح للرائد، أ ن دولة الإمارات خرجت عن العقل والمنطق وسعت ولا زالت تسعى للهيمنة على ليبيا ووسيلتها في ذلك دعم مجرد الحرب عميلها حفتر.
وأكد الشاطر أن محكمة العدل الليبية إحدى الجهات القضائية التي يجب الالتجاء إليها للإدانة وطلب التعويضات وكذلك محكمة الجنايات الدولية باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان فضلا عن المحاكم الأمريكية والأوربية
أدلة متوفرة
ومن جهته اعتبر الحقوقي ورئيس منظمة ضحايا لحقوق الأنسان ناصر الهواري، أن الدولة الليبية تستطيع رفع دعاوى ضد الإمارات وملاحقتها دوليا؛ لأن الأدلة متوفرة على دعمها لحفتر بالسلاح والمرتزقة والطائرات الجوية التي تسببت في مقتل عشرات المدنيين.
وقال الهواري في تصريح للرائد، إن الخطوات التي يجب أن تقام هي تشكيل لجنة قانونية حقوقية لتقصي الحقائق والأدلة وبيان مدى مخالفة تلك الجرائم للقانون الإنساني الدولي واتفاقية نظام روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، ومنها رفع الدعاوى أمام القضاء الدولي، مشيرا إلى ضرورة العمل على هذا الملف والإسراع فيه.
تفويض جهة معينة
أما المحامي وأستاذ القانون الدولي سامي الأطرش، فقال، إن السلطة الشرعية الرسمية للدولة الليبية هي المجلس الرئاسي ورئيسه فائز السراج وهو الجهة الوحيدة التي تستطيع تقديم تفويضا لجهة معينة لترفع دعاوى ضد انتهاكات الإمارات بليبيا.
وأضاف الأطرش، في تصريح للرائد، أنه لابد من رفع الدعاوى أمام جهات محددة مثل محكمة العدل الدولية لمقاضاة الدول المعتدية على الشعب الليبي منها الإمارات ومصر والأردن والسودان وفرنسا، وأن ترفع باسم الدولة الليبية بموجب وكالة من السراج نيابة عن الدولة أمام المحكمة لتصبح دولة تقاضي مجموعة من الدول إما بقضية واحدة تجمعهم كلهم أو كل دولة بقضية خاصة بها.
وبين الأطراش أن طرق الملاحقة تتم بتقديم التقارير التي تفيد بانتهاكات هذه الدول في ليبيا إلى محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن تقارير خبراء الأمم المتحدة المحايدة تضم هذه الانتهاكات منذ 2014 إلى اليوم، أي منذ انقلاب حفتر على الشرعية.
وذكر الأطرش أنه بعد تقديم هذه التقارير إلى المحكمة وطلب أدلة وإثباتات على هذه التقارير تقدم الجهات المعتمدة من المجلس الرئاسي أو المختصة بتوثيق هذه الانتهاكات الأدلة المتمثلة في الصور والفيديوهات التي تثبت صدق الدعاوى المقدمة.
فهل سنري يوما محمد بن زايد القائد الفعلي في الإمارات ملاحقا في محكمة الجنايات الدولية؟ ويحاسب على دماء أطفال الكثيرة، وطلبة الكلية العسكرية وأرواح من 40 مهاجرا قصفتهم طائراته في مركز إيواء المهاجرين يتاجوراء وغيرها من المجازر التي تورط فيها.
