أعلنت الجامعة العربية، الثلاثاء، رفضها للتدخلات الخارجية أيًّا كان نوعها، وضرورة العودة للحوار، وتسوية الأزمة في ليبيا من خلال الحلول السياسية.
الجامعة فاجأت الجميع، وربما بشكل خاص دول مصر والإمارات الداعمتين لحفتر، حين تحدثت عن أن اتفاق الصخيرات يجب أن يكون هو المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا.
مصير حفتر في الاتفاق
تنص المادة الثامنة في اتفاق الصخيرات على نقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى مجلس الوزراء فور توقيع الاتفاق.
وبحسب هذه المادة يعدّ خليفة حفتر خارجًا عن شرعية الحكومة المعترف بها دوليًّا كممثل وحيد لليبيا؛ مما يعني أن اعتراف مجلس نواب طبرق بحفتر وتسمية ميليشياته بـ “الجيش الوطني الليبي” لا يعطيه أي شرعية دولية؛ لكون تنصيبه قائدا لهذه القوة لم يأتِ من المجلس الرئاسي وإنما جاء من عقيلة صالح وعدد من داعمي الانقلاب على شرعية الوفاق.
الجامعة تُحرج مصر والإمارات
تابع مؤيدو العدوان العسكري على طرابلس في الداخل والخارج الجلسة الطارئة للجامعة العربية حول ليبيا على أمل أن تُصدر الجامعة قرارات حاسمة حول التدخل التركي في الأزمة الليبية وتسحب اعترافها بحكومة الوفاق.
البيان الختامي لجلسة الجامعة، جاء بما لا تشتهي سُفن مؤيدي حفتر، وبالأخص الإمارات ومصر اللتين وجدتا نفسيهما في موقف لا تُحسدان عليه عندما أعلنت الجامعة ضرورة اتخاذ اتفاق الصخيرات مرجعيةً وحيدةً للتسوية السياسية في ليبيا.
حفتر شرع منذ إعلان انقلابه على السلطة الشرعية في تقديم الولاء لمصر والإمارات للحصول على الدعم العسكري الذي يمكّنه من بسط سيطرته على ليبيا؛ إلا أن نتائج الجلسة لا تفهم إلا بطريقة واحدة وهي أن السيسي وابن زايد يدعمان الخارج على شرعية الحكومة التي أتى بها اتفاق الصخيرات في الـ 17 ديسمبر من عام 2015.
هل يعكس بيان الجامعة ملامح الحوار السياسي القادم؟
تأكيد البيان الختامي على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة للحوار واستئناف العملية السياسية وفق مخرجات الاتفاق السياسي “الصخيرات” ـ قد يكشف ملامح المرحلة القادمة في ليبيا، لا سيما في ظل توقيع حكومة الوفاق لمذكرة تفاهم عسكرية مع تركيا، وعجز حفتر عن اقتحام العاصمة بعد نحو 9 أشهر من بدء عدوانه.
وتُشير كل المعطيات الدولية والإقليمية من الدول الداعمة لحفتر قبل الرافضة له إلى صعوبة الحل العسكري وضرورة العودة للحوار؛ إلا أن حكومة الوفاق الشرعية وجيشها يرفضان الحوار مع حفتر بعد إفساده لملتقى غدامس وشنه عدوانا عسكريا غادرا على طرابلس قبل أيام من موعد إقامة الملتقى الذي كان من المفترض أن يُعقد في أبريل من العام الجاري.
موقف الوفاق الرافض لحفتر وعجز الأخير عن حسم المعركة ـ قد يدفع الدول الداعمة له إلى ترشيح أسماء مدنية قد تلعب دورًا في الفترة القادمة من خلال الخروج بحكومة وحدة وطنية أو الاتفاق على إعادة تشكيل الرئاسي بشخصيات مدنية متوافق عليها بعيدًا عن حفتر الذي فضّل الاعتماد على البندقية بدل الحوار.
