بوادر للحل وانتهاكات في الجنوب
رغم استمرار الانقسام السياسي في البلاد إلا أن الليبيين استبشروا خيرا مع بداية عام 2019، فبعد عامين من المبادرات المحلية والدولية العديدة أعلن المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة موعد الملتقي الوطني الجامع في مدينة غدامس في 14 من أبريل، ليعطي بارقة أمل في انفراج الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد منذ سنوات.
وبدأت الأجسام السياسية في البلاد في تشكيل اللجان الخاصة بها؛ للمشاركة في الملتقى الجامع، الذي سيمثل 23 فئة من الليبيين، حسب تصريح سلامة حينها.
لكن مطلع العام شهد أيضا تحركا عسكريا مفاجئا، فقد أرسل حفتر قواته للمنطقة الجنوبية واستغل الفراغ الأمني الموجود بالمنطقة حاملا شعار فرض الأمن ومحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب وعصابات التهريب ـ إلا أن أفعال عناصره سرعان ما انكشفت للعيان.
فقد شنت قواته حملة اعتقالات وتصفية جسدية على مكون التبو بمدينة مرزق فضلاً عن سرقة ممتلكات السكان، وقد اتهمت النائبة رحمة أبو بكر قوات حفتر بممارسة تطهير عرقي ضد مكون التبو بالجنوب، فيما كشف عضو مجلس النواب عن مدينة مرزق محمد لينو حينها أن قوات الكرامة أحرقت منزله ومنازل أبيه وإخوته مع أكثر من 90 منزلا بالمدينة، واستعانت بالمرتزقة السودانيين في دخول المدينة.
إعلان العدوان وخذلان المجتمع الدولي
وفي أواخر شهر مارس، قام خليفة حفتر بزيارة غريبة للمملكة للسعودية استقبله خلالها ملكها سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، فيما قيل حينها إنها دعوة من ملك السعودية لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، بحسب تصريح من مسؤول في معسكر الكرامة.
ومع مطلع شهر أبريل، أعلن مجلس النواب في طبرق تشكيل لجنة تمثله للمشاركة في الملتقي الوطني الجامع تزامنا مع إعلان زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لليبيا؛ للدفع بالعملية السياسية، وإعطاء دَفعة سياسية للمؤتمر الجامع.
وفي 4 من أبريل وبعد وصول ” غويتريش” لطرابلس، خرج حفتر ليعلن بدء عدوانه على طرابلس، واصفا إياه “بالفتح المبين”، مستعرضا قواته برتل عسكري ضخم ضم كافة أنواع الأسلحة الثقيلة قبل أن يدخل مدينة غريان ثم يتوجه نحو العاصمة لينسف الجهود السياسية والاتفاقات التي عمل عليها الليبيون والمجتمع الدولي طيلة الأعوام الماضية.
وسرعان ما تنادت قوات الجيش الليبي في المنطقة الغربية، وأعلن القائد الأعلى الجيش فائز السراج حالة النفير العام لصد العدوان لتدخل البلاد في منزلق جديد بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من الحل السياسي.
وطار الأمين العام في اليوم التالي لمقابلة حفتر في بنغازي لمحاولة ثنيه عن هذا الهجوم إلا أن محاولته باءت بالفشل لتبدأ المعارك على تخوم العاصمة معلنة بدء فصل جديد في تاريخ أزمات هذه البلاد.
ومع بداية العدوان انقسم مجس النواب على نفسه فساندت ثلة منه هجوم حفتر يقودها عقيلة صالح، فيما فرت الكتلة الرافضة للحرب إلى العاصمة لتعلن من هناك رفضها التام للعدوان، وليعقد جلسته الأولى في مايو برئاسة النائب الصادق الكحيلي، وبحضور أعيان من المنطقة الغربية والوسطى وعمداء عدد من البلديات. معلنين استمرار جلساتهم في طرابلس ورفض عسكرة الدولة.
وتوالت ردود الأفعال الدولية حول العدوان فوصف وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في تصريح لشبكة “فوكس نيوز”، قوات حفتر بـ “المليشيات”، حاثاً إياه على التراجع والعودة إلى طاولة المفاوضات، كما عقد مجلس الأمن عدة جلسات بطلب من عدة دول؛ من أجل إصدار قرار إدانة وفرض عقوبات على “حفتر”، إلا أن كل هذه الجلسات فشلت في ذلك؛ بسبب انقسام المجلس من ناحية، واستغلال دول بعينها منها “روسيا وفرنسا” ذلك لمنع إصدار أي قرارات.
فيما دعت مجموعة السبع الصناعية الكبرى حفتر إلى التراجع عن مهاجمة طرابلس، وطالبت بوقف فوري لجميع الأنشطة العسكرية، وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا في مايو اعتبر فيه هجوم حفتر تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ولاستقرار ليبيا.
وبعد أسبوعين على بداية العدوان وفي اعتراف ضمني بعدوانه، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حفتر في قصر الاتحادية في القاهرة، مشيدا بجهوده فيما أسماه مكافحة الإرهاب.
وسُجل سقوط أوائل الضحايا المدنيين جراء هذا العدوان في 17 من أبريل حين استهدفت الصواريخ العشوائية التي أطلقتها عناصر حفتر حي الانتصار ببلدية أبوسليم لتسفر عن مقتل 6 أشخاص منهم 5 نساء، وإصابة 35 آخرين، لتبدأ بعدها فاتورة القتل في الازدياد وموجات النزوح في الارتفاع.
وصرح رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج حينها أن حكومته ستقدم كافة المستندات ضد حفتر إلى محكمة الجنايات الدولية لإدانته كمجرم حرب ومرتكب لجرائم ضد الإنسانية.
وفي أواخر مايو ومع اقتراب عيد الفطر، استهدف طيران حفتر مقر مجلس النواب في طرابلس في سابقة تدل على نيته الواضحة في وأد كل مشروع للديمقراطية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس الرئاسي، إن استهداف مقر النواب في منطقة مكتظة بالسكان وفي شوارع تجارية مليئة بالمواطنين الذين يستعدون لعيد الفطر المبارك هو تصعيد خطير، وجريمة حرب مكتملة الأركان، تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها حفتر.
مبادرات سياسية وإصرار على صد العدوان
وفي خضم العدوان، أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في يونيو، مبادرة من سبع نقاط لحل الأزمة الليبية، تتلخص أهم بنودها في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبي من جميع المناطق الذين يدعون إلى حل سلمي وديمقراطي، ولا مكان فيه لدعاة الاستبداد والدكتاتورية والذين تلطخت أيديهم بدماء الليبيين، مع ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ومع نهاية يونيو تمكنت قوات الجيش من استعادة السيطرة على مدينة غريان في عميلة عسكرية فارقة أدت إلى إقالة آمر غرفة العدوان على طرابلس “عبدالسلام الحاسي” الذي استولت قوات الجيش على غرفة عملياته الرئيسة في المدينة، كما أسرت عشرات من ميليشياته، ليتلقى حفتر صفعة قوية، خاصة بعد انكشاف الدعم الإماراتي والفرنسي له بعد العثور على طائرات هجومية صينية الصنع بيعت للإمارات، وصواريخ جافلين الأمريكية في غريان التي اعترفت وزارة الدفاع الفرنسية بملكيتها لها وبوجود قوة لمكافحة “الإرهاب “مع عناصر حفتر على أرض المعركة.
وفي محاولة لإرجاع مجلس النواب إلى النفوذ المصري في شرق البلاد، عقد بعض أعضاء مجلس النواب في منتصف يوليو جلسة في أحد فنادق القاهرة بدعوة من الحكومة المصرية وبرئاسة عقيلة صالح، لكن سرعان ما جاء الرد من أعضاء ورئاسة المجلس في طرابلس برفض هده الجلسة ومخرجاتها، منددين بموقف مصر من الحرب على طرابلس المنحاز لقوات حفتر المعتدية.
وفي 17 من يوليو، اختطفت النائبة “سهام سرقيوة” من منزلها بمدينة بنغازي واعتدي على زوجها على أيدي عناصر من الكتيبة 106 التي يقودها ابن حفتر “صدام” على خلفية مداخلة هاتفية لها مع إحدى القنوات الداعمة لحفتر طالبت فيها بإيقاف نزيف الدم في البلاد، ليبقى مصيرها مجهولا حتى الآن رغم كل الإدانات المحلية والدولية.
اتهام طال انتظاره
وفي إحاطته أمام مجلس النواب بطرابلس، كشف وزير الخارجية محمد سيالة أن 8 دول عربية رفضت تلبية الطلب الليبي لعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء الخارجية العرب حول عدوان حفتر على العاصمة، مبينا أن موقف تونس والجزائر وقطر كان واضحا ورافضا للعدوان.
وفي أغسطس وللمرة الثالثة منذ بدء العدوان على العاصمة يستقبل السيسي حفتر في القاهرة، وخلال لقائهما طلب حفتر دعم مصر له في المحافل الدولية، ورفع حظر تسليح قواته، في حين بلغت حينها حصيلة الاشتباكات المسلحة نحو 1100 قتيل، و5762 جريحا، بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين 100 ألف شخص وفقا لإحصائية منظمة الصحة العالمية.
وفي أول خطاب رسمي يسمّي الدول الداعمة للعدوان، اتهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، الإمارات بالتورط بشكل مباشر في دعم عدوان حفتر على طرابلس، وأنها سمحت بأن تكون أراضيها منصة إعلامية للمعتدي بعد خروج الناطق باسم قوات حفتر أحمد المسماري من أبوظبي في مؤتمر صحفي يوضح فيه آخر تطورات الهجوم.
السراج انتقد أيضا تدخل مصر في الشأن الداخلي الليبي، وتصريحات السيسي المتعلقة بتوزيع الثروة في ليبيا، وإعطاء الليبيين ما وصفه بالدروس في أسس الديمقراطية والدولة المدنية والاقتصاد، مؤكدا في كلمته أنه لن يجلس مجدداً مع مجرم الحرب حفتر، وأنه لم يعُد شريكا للسلام، معتبرا إياه قائد ميليشيا دموية يسعى للسلطة.
وتبنت ألمانيا مؤتمرا لحل الأزمة الليبية في برلين؛ لتقريب وجهات النظر بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، فيما أكد الرئاسي ضرورة دعوة كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية، إضافة إلى تونس والجزائر، للمؤتمر، متمسكا بحقه في رد العدوان أولا.
وفي تطور جديد في المشهد العسكري والسياسي، كشف تقرير نشرته شبكة الـ “بي بي سي” في منتصف سبتمبر، عن استعانة حفتر بمرتزقة روس من شركة “فاغنر” في محاور القتال بطرابلس، تبعتها وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية التي أكدت وصول أكثر من 100 مرتزق روسي من مجموعة “فاغنر” التي يرأسها “يفغيني بريجوزين” المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقتال مع عناصر حفتر منذ بداية سبتمبر، فيما أكدت صحيفة “ميدوزا” الروسية مقتل 35 من المرتزقة الروس مطلع أكتوبر، ليأخذ العدوان منحنى آخر.
تحالفات جديدة ومناورات سياسية
في أواخر أكتوبر، عادت السلطات المصرية لدعوة النواب لعقد جلسة على أراضيها الأمر
الذي قوبل مجددا بالرفض من مجلس النواب في طرابلس؛ لانحياز مصر للعداون، فيما
اجتمع بعض النواب في القاهرة وأصدروا بيانا لم يأت بجديد، ولم يتطرق للعدوان على العاصمة.
وقدم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في أكتوبر، مبادرة سياسية تضمنت عدة محاور ترتكز على قاعدة دستورية تحكم المرحلة القادمة كضابط أساسي للمسار السياسي، وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتهاء الأجسام السياسية الحالية بعملية انتخابية.
وشهد مطلع نوفمبر تطورات متسارعة على الساحة السياسية، خاصة في الموقف الأمريكي من الأزمة الليبية، فقد شنت الصحف الأمريكية حملة واسعة ضد الدور الروسي في دعم حفتر بالمرتزقة، واتهم وزير الداخلية فتحي باشاغا خلال لقائه مع وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية روسيا بتأجيج الحرب في ليبيا؛ للسيطرة على النفط، حاثا واشنطن على المساعدة في إنهاء الصراع مع نمو الدور الروسي.
وبدأ الموقف الأمريكي يتحرك بقوة وبصورة علنية تجاه الملف الليبي حيث أصدرت الخارجية الأمريكية عقب حوار أمني بين المسؤولين الأمريكيين ووفد من حكومة الوفاق يرأسه وزير الداخلية فتحي باشاغا في واشنطن، بيانا طالبت فيه قوات “حفتر” بإنهاء هجومها على العاصمة طرابلس، منددة بالدور الروسي المتزايد في ليبيا.
اجتمع بعدها وفد أمريكي ضم نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي “فيكتوريا كوتس” والسفير الأمريكي في ليبيا “ريتشارد نورلاند” بخليفة حفتر؛ للضغط عليه ليوقف هجومه على طرابلس، وتحجيم دور روسيا في ليبيا.
وفي 27 من نوفمبر، وفي حدث بارز كان له تأثير واضح في سير التوازنات السياسية والعسكرية، وقّع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول مذكرتي تفاهم بين البلدين في المجالين البحري والأمني.
أثارت المذكرة العديد
من ردود الأفعال الدولية، فاعترضت عليها مصر في بداية الأمر قبل أن تتراجع عن
موقفها على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، في حين طردت اليونان السفير الليبي؛
احتجاجا على مذكرة التفاهم البحري التي زادت من المساحة البحرية لليبيا قرابة 16 ألف
كيلومتر.
واستمرت الاجتماعات التشاورية للدول المعنية بالشأن الليبي مع مطلع ديسمبر؛ تمهيدا لاجتماع مؤتمر برلين المتوقع عقده بداية العام المقبل، وأكد سلامة أن هناك 6 نقاط سيناقشها الموجودون في مؤتمر برلين، منها وقف إطلاق النار، ومحاكمة مجرمي الحرب، وتطبيق حظر التسلح، والعودة إلى التفاوض الليبي حول الحل السياسي.
وفي السابع من ديسمبر، قدم فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا تقريريهم السنوي الذي كشف عن الدعم الإماراتي صحبة الأردن والسودان المتمثل في تقديم الأسلحة والمرتزقة لحفتر لقتل الليبيين، وتأكيده قصف الطيران الداعم لحفتر مقر الهجرة غير القانونية بتاجوراء الذي أودى بحياة أكثر من 50 مهاجرا من جنسيات مختلفة مع توثيق 800 غارة جوية للطائرات المسيرة الإماراتية الداعمة لحفتر.
وبعد مصادقة البرلمان التركي على مذكرتي التفاهم الموقعتين مع ليبيا وإقرار المجلس الرئاسي لهما، صرح الرئيس التركي رجب طيب أروغان في حوار تلفزيوني بأن بلاده مستعدة لإرسال قوات عسكرية لليبيا في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك.
وفي إطار المساعي السياسية لردع العدوان زار السراج منتصف ديسمبر دولة قطر للقاء أميرها تميم بن حمد آل ثاني الذي أكد استعداد بلاده لتقديم أي دعم تطلبه حكومة الوفاق في المجالين الأمني والاقتصادي، تبعها زيارة لتركيا التقى خلالها أردوغان؛ لبحث البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم.
ومع اشتعال جبهات القتال على تخوم طرابلس وتكرار فشل التقدم للمعتدين الذين بلغ قتلاهم أكثر من 7000 قتيل، بحسب تصريح للمسماري، خرج حفتر ليعلن ساعة صفر جديدة سرعان ما تبين أنها مجرد دعاية تلفزيونية متكررة.
وعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجددا بتصريحات تمس السيادة الليبية، فاتهم حكومة الوفاق بأنها مختطفَة من جماعات إرهابية، ملوّحًا بقدرته على التدخل المباشر في ليبيا، الأمر الذي استنكره الرئاسي، مطالبا مصر بالتوقف عن دعم التشكيلات المسلحة الخارجة عن الشرعية التي يقودها حفتر.
وبعيدا عن الحرب الدائرة منذ تسعة أشهر، فاجأ القضاء الليبي الجميع بحكمه في قضية مذبحة سجن أبوسليم، فقد حكمت محكمة استئناف طرابلس في 15 من ديسمبر، بإسقاط التهمة عن المتهمين في القضية؛ بسبب انقضاء مدة الخصومة، بعد العديد من جلسات استمرت سنين كان ينتظر خلالها أهالي الضحايا في كل جلسة حكماً عادلا قد ينصفهم، وهو ما أثار جدلا واسعا في الرأي العام.
وفي أواخر ديسمبر، أعلن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا عزمهم زيارة طرابلس في 7 من يناير للدفع بالعملية السياسية، والتحضير لمؤتمر برلين، ومناقشة الاتفاقية التركية الليبية، في الوقت نفسه أعلن البرلمان التركي عقد جلسة طارئة في 2 من يناير للتصويت على إعطاء تفويض بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار الاتفاقية الموقعة بين البلدين.
ويختتم العام كسابقه بأمل يتجدد في عام جديد قد يلوح في الأفق بانتهاء العمليات العسكرية وبداية جديدة حقيقية لعمل سياسي يخرج البلاد من أزماتها، كما ينتظر الليبيون انعقاد مؤتمر برلين الذي أعلنت ألمانيا رغبتها في استضافته، والذي كان مقرراً له أن يعقد في شهر أكتوبر، غير أن المشاورات واللقاءات الدولية التي عقدت حوله لم تؤت ثمارها بعدُ في تحديد موعد نهائي له.
