الرئيسية / بلديات / رداءة الطريق الساحلي تحصد أرواح مئات الليبيين سنويا

رداءة الطريق الساحلي تحصد أرواح مئات الليبيين سنويا

تسبب تهالك الطريق الساحلي في ليبيا في حصد أرواح الليبيين، إذ أصبحت الطريق هاجساً يهدد حياة المارين عبره، في الوقت الذي أعلن فيه مسؤول بمصلحة الطرقات عدم تنفيذ أي مشروع لصيانة الطرقات منذ 8 أعوام.

يتساءل المواطن “خليل لاغا” هل ما تسير عليه مركباتنا طريق حقا؟ وهل لدينا مواصفات ليبية خاصة بالطريق؟، يتابع  أسئلة عدة يمكن طرحها في هذا الإطار، ولكن لن تجد من يجيب عنها.

يعلق “لاغا” في حديثه مع مراسل الرائد: لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن فاجعة في الطريق الساحلي، وعائلات بأكملها يتوفاها الأجل، مشيراً إلى أن ذلك وضع ليبيا في مكانة متقدمة من الدول التي يموت مواطنوها في حوادث السير، والسبب وفق قوله “رداءة الطرق وعدم صلاحيتها” إلى جانب أسباب أخرى.

يرى مسؤول الإعلام بوزارة الداخلية بالمنطقة الوسطى، العميد “عبد العاطي حويل” أن 60% من حوادث السير التي سجلتها المنطقة الوسطى خلال العام الجاري يتحمل مسؤوليتها رداءة الطريق الساحلي، التي تفتقد لأي تخطيط، وتتزايد فيها الحفر بين مرة وأخرى.

وبحسب إحصاءات رسمية، فقد أحصت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني وفاة 1409 شخص في 1115 حادث مروري خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري

يتابع “حويل” حديثه لشبكة الرائد بأن عدم صيانة الطريق الساحلي، تتحمل مسؤوليته جهات عدة في الدولة تتداخل الاختصاصات فيما بينها، مضيفاً أن وزارتهم تتحمل فقط مسؤولية تنظيم الحركة على الطريق ونشر دوريات مرورية عبرها.

وعلى سبيل المثال، تسبب عدم صيانة تحويلة وادي ترغث بين قصر الأخيار والقره بولي وفاة عديد المواطنين فيها في حوادث سير، خلال الأعوام الماضية حيث تأخرت صيانتها لمدة 9 أعوام.

يقول عميد بلدية قصر الأخيار “عمران الباوندي” إن مجلسه ناشد الدولة مرات عدة لصيانة التحويلات، إلا أن دخولها للصيانة في فبراير من العام الجاري جاء بعد وفاة عائلة ليبية من 4 أشخاص.

في حديثه للرائد طالب “الباوندي” الدولة بصيانة الطريق الساحلي من تاجوراء إلى زليتن، وقال رداءة الطريق جعلتنا نخسر العشرات من المواطنين الليبيين سنوياً.

ويحيي العالم الثالث من نوفمبر من كل عام لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية، فيما أقامت اللجنة الدائمة للوقاية من حوادث الطرق في العشرين من نوفمبر الماضي ندوة أحيت فيها اليوم الليبي والعالمي لضحايا حوادث المرور نوقشت فيها قضية حوادث السير على الطرقات العامة.

في هذا الصدد، يقول الخبير الأمني والمروري، العقيد متقاعد “محمد أبو مديس” أن 85% من حوادث السير يتحمل مسؤوليتها الإنسان سواء أكان مهندساً للطريق، أو مسؤولا عن صيانتها، أو المواطن المار عبرها، أو رجل المرور المسؤول عن تسيير الحركة فيها.

واتفق مع حديث سابقه بأن الحكومة لم تقم بما هو مطلوب منها في صيانة الطريق الساحلي ومعالجة هبوطاته وإغلاق الحفر فيه، إلا أنه يرى أن المسبب لحوادث المرور على الطريق الساحلي هو “النقاط السوداء”

والنقاط السوداء، بحسب “أبو مديس” هي كل منطقة من الطريق الساحلي ارتكب فيها حادث سير من ذي قبل وتسبب في وفاة، ولم يتم إصلاحها، مشيراً إلى ضرورة تواجد رجال المرور في الأماكن الخطرة من الطريق الساحلي.

وتواصلت الرائد مع مسؤول مصلحة الطرق والجسور المهندس “الحسين سويدان” مرات عدة، ولكن دون استجابة.

لكن رئيس المصلحة بالمنطقة الوسطى المهندس “محمد رفيدة” أكد للرائد مطالبتهم عدة مرات الحكومة بضرورة إجراء صيانات طارئة لبعض المناطق بالطريق الساحلي، ومعالجة النقاط السوداء، وتخطيط الطريق بشكل مناسب، لكن يتم صدهم بعدم وجود ميزانية لذلك.

وتابع بغضب أن صيانة الطريق الساحلي لا يجب أن تتوقف على شماعة عدم وجود ميزانية، بل ينبغي التعامل معها فوراً وبشكل طارئ وسريع لإنقاذ حياة العشرات من الليبيين الذين يتوفاهم الأجل؛ نتيجة رداءة الطريق، حسب حديثه.

وعزز رئيس مصلحة النقل البري بوزارة المواصلات ” بشير ضو بو رقطة” حديث سابقيه بقوله إن مصلحته من بين المتضررين من رداءة الطريق الساحلي، خاصة في فصل الشتاء حيت تتجمع مياه الأمطار وتزيد الحال سوءاً.

وقال للرائد “أجزاء كبيرة من الطريق الساحلي متهالكة ولا تصلح للسير عليها”، مضيفاً أن الحل يكمن في أن يرصد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ميزانية لصيانة الطريق الساحلي ومتابعة كل العقود التي أبرمت في السابق.

ولا يزال ينتظر من الحكومة ووزاراتها المسؤولة أن تبذل جهوداً في إنقاذ حياة ليبيين سيتم إحصاءهم كأرقام سنوياً ضمن وفيات سببها الطريق الساحلي، التي لم تعد صالحة للسير عليها.

عن Journalist

شاهد أيضاً

“الدعم الميداني” ينبّه العائدين إلى منازلهم من الأجسام الغريبة

نبّه مركز الطب والدعم الميداني المواطنين العائدين إلى منازلهم بعد إعلان وقف إطلاق النار، إلى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *