أكد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية جمال البرق إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا لا تمس الحقوق المشروعة والسيادة الليبية، وأن هناك نقطة تقابل ستحدد بدقة بين البلدين.
وأضاف البرق، في لقاء أجرته معه قناة ليبيا الرسمية، الثلاثاء، إن هناك حق للأطراف الدولية المتقابلة على شواطئ البحار أن تتفق فيما بينها على تحديد الشريط الرابط بينهما وهو ماحدث بين البلدين ليبيا وتركيا.
وفي رده على سؤال، عن معارضة بعض الدول لمذكرتي التوقيع بين البلدين، قال البرق ” لا معنى لها عندما تكون المعارضة بسوء نية، وقبل التشاور مع ليبيا ومعرفة فحوى وبنوذ المذكرة”.
وبيّن البرق أن ما تحتويه المنطقة البحرية في البحر المتوسط من ثروات طبيعية هو من حق كل دولة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها، والذي كفلته القوانين الدولية.
وأوضح مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية أن التشاور على المذكرتين الموقعتين مع أنقرة أخد وقتاً طويلاً، تم بحث كل التفاصيل والتشاور عليها بين المختصين والمسؤولين في البلدين ودرسته لجان عديدة، وبعد تبلور الأفكار وتحديد حقوقنا المشروعة في نطاق منطقتنا الاقتصادية، انتهت بالتوقيع على المذكرة بين البلدين.
ونوه جمال إلى أهمية المذكرة ومصلحة ليبيا فيها، مشيراً إلى أن التوقيع عليها جاء متأخراً، وكان على حكومة الوفاق التعجيل في التوقيع على المذكرة لتحديد الشريط البحري الفاصل بين البلدين من محاولات التعدي على الثروات الطبيعية في المناطق التي لم يتم الاتفاق عليها.
ومن جهته أوضح استاذ القانون العام ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية، محمد الحراري، أن المباحثات بين البلدين حول الاتفاقيتين بدأت مند العام 2010 بعد زيارة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان ليبيا ، والتي قدمت فيها تركيا مذكرة للحكومة الليبية.
يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقع الأربعاء، المنصرم في أسطنبول، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مذكرة تفاهم بين البلدين في المجالات الأمنية والبحرية.
