رفضت وزارة العدل التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة سيف القذافي أو أي مواطن ليبي مهما كانت توجهاته السياسية، مؤكدة تمسكها وحقها الحصري في ملاحقة مواطنيها عما ينسب إليهم من تهم أمام القضاء الليبي
وأوضحت الوزارة في بيان لها السبت أن القضاء الليبي لم يستنفد ولايته بشان قضية سيف القذافي وأنها لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يفلت أيَا كان من العقاب أو أن يحاول تطويع القوانين على نحو يخرجها من محتواها بحسب البيان .
وبينت وزارة العدل أن حضورها أمام محكمة الجنايات الدولية كان اضطرارا وامتثالا لقرار مجلس الامن رقم 1970 ولم يخرج عن المبادئ الأساسية المتمثلة في اعتزازها بالقضاء الوطني وايمانها بقدرته على مواجهة تحديات المرحلة، وفق البيان.
وأضافت الوزارة أن محامي الدفاع لسيف القذافي حاول إخراج القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن العفو العام عن محتواه، وتستر بأحكامه لإيقاف الملاحقة القضائية له دون أن يلبي الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون لمنح العفو.
يشار إلى أن وزارة العدل كانت قد نازعت القضاء الدولي سابقا في قضية السيد عبد الله السنوسي، واستطاعت أن تخرج باعتراف من محكمة الجنايات الدولية على قدرة القضاء الليبي في أن يحاكم السيد المذكور محاكمة عادلة.
