يعود الجدل مجددا حول تقاعس محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير عن اتخاذ قرار حيال العملة التي طبعها المركزي الموازي في روسيا على غرار ما قام به تجاه الدينار المعدني الذي طبعه علي الحبري.
تقاعس الكبير عن مجابهة العملة الروسية يضع كثيرا من علامات الاستفهام حوله خاصة بعد خطاب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج له باتخاذ إجراءات لمنع تداولها، إلا أن الكبير لم يقابلها بأي إجراء حتى اللحظة، وهذا ما يضعه في دائرة الشبهات والتهم بأنه مشارك للحبري في طباعة هذه العملة.
حضور القانون وغيابه
في نوفمبر من عام 2017 أصدر المصرف المركزي قرارا بعدم تداول الدينار المعدني الذي طبعه الحبري مخاطبا مدراء المصارف التجارية بذلك.
واستند المركزي في قراره آنداك إلى القانون رقم 1 لعام 2005 والمعدل بقانون 46 في عام 2012 على الدور الرقابي والإشرافي الذي يمارسه المركزي على المصارف التجارية، وفقا لأحكام القانون.
وهذا ما يضع علامات استفهام كبيرة حول تعامل المصرف المركزي ومحافظه الكبير تجاه استخدام القانون لمنع تداول الدينار الليبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات لمنع العملة المطبوعة مؤخرا في روسيا، ليبقى التساؤل
هل تطبيق القانون حسب المزاج والمصالح الشخصية؟
الرئاسي يخاطب الكبير بمنع التداول وتخويلا للمحافظ باتخاذ إجراء قانوني طالب المجلس الرئاسي الصديق الكبير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على استقرار العملة الوطنية ومواجهة خطر طباعتها خارج الأطر القانونية.
وحث الرئاسي المصرف المركزي على تحذير المصارف التجارية من تداول أو قبول العملة أو التعامل بها؛ كونها عملة زائفة يُعاقب عليها القانون، مؤكدا أن عملية تزييف النقود الوطنية سيكون لها آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وتأكيدا لصمت المحافظ حتى اللحظة نفى مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عبداللطيف التونسي علمه بأي خطوات لتنفيذ التعليمات الصادرة من الرئاسي، بشأن منع تداول العملة المطبوعة في روسيا.
وأكد التونسي، في تصريح لقناة “218” التي تبث من الأردن، صحة مراسلة السراج للمحافظ الصديق الكبير باتخاذ إجراءات لمنع تداول العملة المطبوعة في روسيا، معتبرا إياها عملة “زائفة”.
وهذا ما يوضح جليا تعمّد المحافظ الإضرار بالاقتصاد الليبي، وهو الذي تصدر أمين سر المصرف فتحي عقوب الدفاع عنه على أنه محافظ على اقتصاد البلاد، رغم إسهامه في شرعنة العملة المطبوعة سابقا في روسيا.
