دائما ما تحدث وزير التعليم عثمان عبد الجليل بلغة القانون وتطبيق اللوائح المنصوص عليها بالوزارة عندما يتعلق الأمر باعتصامات المعلمين المطالبين بزيادة مرتباتهم وصرف علاوة الحصة وغيرها ـ إلا أن عبد الجليل قابل المطالب هذه السنة بقرار إعفاء 20 مراقب تعليم بالبلديات، وتهديد المعلمين بالفصل والتحويل على النائب العام إذا لم يتراجعوا عن اعتصامهم.
عبد الجليل الذي هدد المعلمين باستخدام القانون وجد نفسه مُحرجًا بعد أن خالفه هو نفسه حينما أصدر قرارا بإيفاد عدد من الطلبة الأوائل في شهادة الثانوية للدراسة بالخارج، بينهم طالبة أجنبية، وهو ما يخالف القانون الليبي.
فقرار المجلس الرئاسي بشأن الإيفاد بالخارج ينص في المادة الثامنة من الفصل الرابع على أن يكون الطالب المتقدم للإيفاد بالخارج ليبي الجنسية فقط، وهذا ما خالفه عبد الجليل.
قرار مخالف
المحامي والأكاديمي فيصل الشريف أكد أن قرار وزير التعليم عثمان عبد الجليل إيفاد طالبة غير ليبية يخالف قرار المجلس الرئاسي رقم 1310 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للإيفاد، مؤكدا مع ذلك تقديره للطالبة.
وقال الشريف، على صفحته الرسمية، إن النصوص القانونية لم توضع لمجرد “البرستيج” ليؤخذ منها ما يؤخذ ويحذف منها ما يحذف، مشيرا إلى أنه على الوزير أن يكون ملتزما بالقانون وألّا يعترف به مطلقا.
غير قانوني
وقال الكاتب الصحفي علي أبوزيد، من جهته، إنه قد بات من الواضح أن قرارات وزير التعليم عثمان عبد الجليل لا تستند على أي نوع من الدراسة والتخطيط أو تراعي السلامة القانونية، إضافة إلى تصريحاته التي تنقصها الحكمة والعقلانية.
وأكد أبوزيد، في تصريح للرائد، أن قرار إيفاد طالبة غير ليبية هو مخالفة صريحة للوائح المنظمة للإيفاد، وهذا الأمر يثير التساؤلات حول قرارات الإيفاد لليبيين التي جُمّدت سابقا أو الذين أجبروا على الإيفاد في الداخل مع حقهم في الإيفاد الخارجي كحال المعيدين.
وأضاف أبوزيد أن عبد الجليل في ظل مواجهته مطالبات من المعلمين المعتصمين بإقالته ـ أصدر قرارات تدفع نحو زيادة شعبيته لدى أولياء الأمور، منها زيادة طلبة التعليم الأساسي الذين دخلوا امتحانات الدور الثاني 25 درجة، وهو ما يُفقد عملية التقويم والقياس معناها، ويُدخل العملية التعليمية في حالة فوضى كبيرة.
الاعتصام مستمر
في المقابل، أفاد المتحدث باسم نقابة المعلمين أشرف أبوراوي، السبت، أن المعلمين في 52 مراقبة تعليم مستمرون في اعتصامهم، وأن قرارات الوزير عثمان عبد الجليل الأخيرة مرفوضة، ولا تمثل شيئا.
وأضاف أبوراوي، في تصريح للرائد، أن قرار الوزير إقالة مراقبي التعليم بالبلديات هو محاولة لإخافة المعملين؛ للعدول عن مطالبهم، مؤكدا أن الاعتصام مستمر حتى تُنفذ المطالب كاملة. ومع قرارات عبد الجليل التي وصفها البعض بالعشوائية يستمر المعلمون في اعتصامهم المفتوح حتى تنفذ مطالبهم التي رفعوا سقفها لتبلغ حد إقالة الوزير وتكليف وزير آخر بديلا له
