دائما ما حاول الإعلام الموالي لحفتر ترويج أن المجتمع الدولي لم يعد يعترف بالاتفاق السياسي وأن المجلس الرئاسي لم يعد السلطة الشرعية المعترف بها دوليا رغم قرار مجلس الأمن الأخير الذي اعترف بسلطة الرئاسي وحدها في ليبيا وخولها بإدارة موارد الدولة ورفض التعامل مع الأجسام الموازية.
كما أن منابر إعلامية تابعة للكرامة حاولت التسويق قبل جلسة مجلس الأمن بأن المجلس سيصدر بيانا دون ذكر الاتفاق السياسي وقبل ذلك روجوا لاجتماع أبوظبي بأنه بديلا على الاتفاق.
لكن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أوضح حقيقة الاجتماع عندما قال بأنه لم يكن هناك اتفاق بل اجتماع تشاوري فقط ولم يتفق فيه مع حفتر على أي بند.
ليأتي الاجتماع الوزاري في نيويورك الذي ترأسته فرنسا وإيطاليا الذي أكد بيانه على ضرورة تطبيق مخرجات لقاءات باريس وباليرمو وأبوظبي، حاول مجددا إعلام حفتر التسويق والاصطياد في الماء العكر وروجو بأنه تجاوز الاتفاق السياسي.
لكنهم تناسوا أن مخرجات الاجتماعات المذكور وخاصة مؤتمر باريس نص على إنهاء الأجسام الموازية للمجلس الرئاسي “المنبثق عن الاتفاق السياسي”، وهذا ما يعني أن المؤتمر ارتكز على أن الرئاسي هو السلطة الشرعية في البلاد وفق الاتفاق السياسي.
أما اجتماع باليرمو فقد خلص المجتمعون إلى أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد المتاح لإنجاز مسار شامل ودائم من أجل تحقيق الاستقرار الكامل، وحتى أبوظبي لم يخرج على سلطة الرئاسي وشدد على ضرورة أن تكون السلطة العسكرية تحت السلطة المدنية أي تحت سلطة الرئاسي.
وفي رد للمجلس الرئاسي عن اجتماع نيويورك وتأكيده على الاتفاق السياسي اشترط المجلس ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة عنه ووقف التعامل مع المؤسسات الموازية وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق يحدث.
ليبقى الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد والشرعي التي يمكن أن يبنى عليه أي اتفاق يساهم في حل الأزمة الليبية وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الأخير.
