بعد الصراع السياسي الذي شهدته ليبيا في 2014 بين الأطراف السياسية الليبية والفشل في رسم مسار سياسي واحد ينقذ البلاد من فوضي الانقسامات التي كانت آنذاك.
اتفق بتاريخ 17 ديسمبر 2015 الأطراف السياسية باتخاذ خطوات حاسمة لاخراج البلاد من فوضى الانقسام تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة عندما وقع في مدينة الصخيرات بالمغرب على الاتفاق السياسي الليبي الذي انبثق عليه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق المعترف بهم دولية.
وفور التوقيع، حاولت الحكومة العمل التوافق حتى مع حفتر، إلا أنه استمر في عمله العسكري حتى اعتدائه على العاصمة واهما نفسه بأنه يستطيع السيطرة عليها وأن العالم سيدعمه، لكن الحقيقة على أرض أثبتث فشل حفتر عسكريا وسياسيا.
وقف التعامل مع مؤسسات الموازية
آخر الصفعات التي تلقاها حفتر، جاءت من مجلس الأمن الذي طالب الدول الأعضاء لوقف تعاملاتها مع المؤسسات الموازية لحكومة الوفاق الشرعية وإيقاف الدعم المُقدم لها وقطع كافة الإتصالات معها مجددا اعترافه بحكومة الوفاق الممثل الشرعي والوحيد لليبيا.
وأوضح المجلس له أن موارد ليبيا النفطية حق لجميع الليبيين ويجب أن تظل بشكل حصري تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.
نرحب بقرار مجلس الأمن بيان مجلس الأمن
سبقه بيان مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي أكد على دعم تنفيذ اتفاق الصخيرات باعتباره المرجعية الوحيدة للحل السياسي ودور المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا وكافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.
الرئاسي يشيد بالبيان بيان مجلس الأمن المؤكد على شرعية حكومة الوفاق قابله الرئاسي بترحيب، مشددا على وضرورة وقف أي دعم للمؤسسات الموازية من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وأكد الرئاسي في بيان صادر عنه على ضرورة وقف العدوان على العاصمة وتطبيق العقوبات الدولية تجاه من وصفه في بيانه، بمجرم الحرب حفتر، مشيراً إلى أن القرار جاء بفضل جهود جنود الجيش الليبي والقوات المساندة له، وتتويجا لجهود دبلوماسية حكومة الوفاق.
وجدد الرئاسي التأكيد على عمله الجاد مع الخبرات الدولية المختصة لتوحيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية وعلى تطبيق الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي.
العدالة يرحب
من جانبه رحب حزب العدالة والبناء بقرار مجلس الأمن دعوته الدول الأعضاء، لوقف التعامل مع المؤسسات الموازية وقطع التواصل معها وإيقاف دعمها.
وأشاد الحزب في بيان صادر عنه بجهود المجلس الرئاسي والمساعي الدبلوماسية التي بذلتها وزارة الخارجية الليبية في لقاء الاجتماع الوزاري بالجامعة العربية، وكذلك حيال اجتماع مجلس الأمن، وما نتج عنهما من تطور إيجابي في المحافل الدولية والإقليمية تجاه القضية الليبية.
وجدد الحزب إشادته بدعوة مجلس الأمن للدول الأعضاء بالاستمرار في دعم تنفيذ الاتفاق السياسي، والتأكيد على أن حكومة الوفاق الوطني هي المسؤولة عن الرقابة على المؤسسات الاقتصادية والمالية.
