لن يلجأ زوّار مصراتة الراغبون في الإقامة فيها إلى فندقها الأبرز “قوز التيك”، الذي دخل في دوامة منذ بدء صيانته قبل تسعة أعوام ثم تعثرها، وتنتظر اللجنة التسييرية للفندق استئنافها.
وقال الرئيس الأسبق للجنة التسييرية للفندق “محمد شلاك”، إن الفندق مصمم على الطراز الإسلامي، ويتكون من 6 طوابق تضم 173 غرفة، وهو من سلسلة الفنادق التابعة لشركة الضمان للاستثمارات المملوكة لصندوق الضمان الاجتماعي.
وأضاف “شلاك”، في حديثه للرائد، أن الفندق الذي اُفتتح في أغسطس عام 1983م قد أغلق في نوفمبر من عام 2010م بقرار مما يسمى “اللجنة الشعبية العامة للسياحة” سابقًا؛ لبدء صيانته. وأوضح المدير الأسبق لمشروع الفندق المهندس “محمد اشتيوي”، أن أحداث الثورة في ليبيا حالت دون صيانة الفندق، مضيفًا أن مناقصة وعطاء مفتوحا قد أقيما في عام 2012م وشاركت فيهما شركات محلية وأجنبية.
ويتابع “اشتيوي” أن العطاء رَسَى على شركة AGOS GROUP” الإيطالية كونها صاحبة أفضل عرض مالي بقيمة 39 مليونا و900 ألف دينار ليبي، ومدة تنفيذ تبلغ عاما واحدا. ونوّه “اشتيوي” إلى أن الشركة الإيطالية باشرت أعمال إزالة الأثاث القديم، وتسوية وتهيئة الموقع للعمل في أواخر عام 2013م، إلا أن أعمال الصيانة تعثرت أكثر من مرة.
ويضيف الموظف بقسم الشؤون الإدارية باللجنة التسييرية للفندق “محمد بوزريدة”، أنهم علموا بمغادرة الشركة الإيطالية الأراضي الليبية في عام 2017م، بعد فضّ العقد بالتراضي مع شركة الضمان للاستثمارات المالكة للفندق.
وأشار “بوزريدة” إلى أن الشركة الإيطالية لم تكن جادة في الصيانة؛ إذ كان إنجازها ضعيفًا، ولم تجلب عمالها، واعتمدت على السوق المحلية لجلب العمال، كما أنها لم تحضر إلا جزءا يسيرا من معداتها، محمّلًا مسؤولية عدم استئناف واستكمال الصيانة لشركة الضمان المالكة للفندق التي رأى أنها “غير مهتمة” بأمره.
وفيما كانت جنبات الفندق عامرة بالحياة قبل دخوله للصيانة، أصبحت غُرفه مهجورة يلفها الخراب والسواد، وتقطنها قطط مشردة وفئران باحثة عن ملجأ، ولم يبقَ من معدات الصيانة إلا آلة رافعة وبضع “سقالات” متناثرة. بنبرة تفاؤل توقّع “نوري معافى” مدير صندوق الضمان الاجتماعي فرع مصراتة، استئناف صيانة الفندق قريبا بعد زيارة نحو 10 شركات، بين لبنانية وإيطالية وتركية، للفندق ومعاينته.
وشدد “معافي”، في حديثه للرائد، على أن ملف صيانة الفندق يحظى بمتابعتهم لكون الشركة المالكة للفندق تتبع صندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدًا عدم قدرة الشركات المحلية على صيانته لكبر حجم المشروع ومواصفاته ذات الجودة العالمية، مضيفًا أن التفكير الآن ينصب على البحث عن شركة أجنبية لهذا الغرض.
ولا يتفق “معافى” مع حديث سابقه بأن شركة الضمان هي من تتحمل مسؤولية عدم صيانته، مؤكدًا أن “عدم استقرار الدولة الليبية” هو السبب في ذلك، وعزز حديثه بأن فنادق مماثلة في طرابلس وبنغازي وبني وليد تعثرت وتوقفت صيانتها كحال “قوز التيك” تماما.
وبحديث لا يخلو من ثقة، أكد عضو مجلس مصراتة البلدي ورئيس اللجنة الدائمة للبنية التحتية “علي أبو ستة”، تواصلهم مع الشركة المالكة للفندق في عام 2016م، ومطالبتهم لها بإيجاد حلول، وتحميلها مسؤولية عدم استكمال صيانة الفندق.
وقال “بوستة” للرائد، إن الشركات المحلية قادرة على إنجاز صيانة الفندق، مضيفًا أنهم علموا أن شركة “مالطية – ليبية” قدمت ملفها رسميًّا للقيام بالصيانة، متوقعًا توصلهم إلى نتيجة خلال مباحثات سيجرونها مع شركة تتوسط بينهم وبين شركة الضمان، لبحث استئناف الصيانة المتعثرة منذ سنوات.
وقد تواصلت الرائد مع رئيس اللجنة التسييرية لشركة الضمان للاستثمارات “وسام عاشور عزوز” أكثر من مرة، ولكن دون جدوى.
ولم يفقد سكان مصراتة الأمل في عودة الحياة لواحد من معالم مدينتهم، في الوقت الذي لا يزال يحتفظ فيه عدد من زوار المدينة بذكرياتهم فيه.
