بعد أن عانى الاقتصاد الليبي من تدهور ملحوظ برزت أبرز صوره في شكل غلاء مفرط في الأسعار، وشح السيولة النقدية في المصارف، وانخفاض قيمة الدينار الليبي أمام باقي العملات في السوق الموازية.
تزامن ذلك مع فتح المصرف المركزي لاعتمادات للشركات التجارية صاحبها فساد كبير زاد من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.
لتأتي حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدها المجلس الرئاسي في سبتمبر المنصرم في خطوة لإنهاء معاناة المواطن الليبي، ومحاربة الفساد الذي يشوب الاعتمادات المستندية وتوفير السيولة.
هذه الإصلاحات الاقتصادية التي لم يُقدم عليها الكبير إلا بعد ضغط مارسه حزب العدالة والبناء عن طريق المجلس الأعلى للدولة.
الكبير الذي يجمع أغلب المراقبين بأنه يستغل الفراغ التشريعي، وانقسام البرلمان، وغياب من يحاسبه، ويأخذ جل صلاحيات وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط.
ومع استمرار الإصلاحات التي آتت أكلها إلا أن المصرف المركزي حاول إفسادها فقد تحصلت الرائد على معلومات موثوقة تفيد باستمرار محافظ المصرف المركزي في صرف الاعتمادات المستندية بسعر الصرف الأول وهو 1.40 بدلا من 3.60 السعر الحالي.
ومن بين هذه المعلومات فإن الكبير يصرف لحاشيته اعتمادات؛ بحجة أنها تصرف لوزارة الدفاع لكي تعطي اعتمادات لجلب المساعدات في صد العدوان على طرابلس، ولكن الكبير يعطي حاشيته هذه الاعتمادات للاستفادة الشخصية والحماية، وفق المعلومات.
استغراب وفساد
أبدى المحلل الاقتصادي خالد الدلفاق استغرابه إذا كان مايزال المصرف يعطي اعتمادات مصرفية على 1:40! لأنه أُوقف على شركات التأمين والخطوط الجوية الليبية ومصنع الحديد والصلب وشركات الأدوية وعدة جهات أخرى الاعتمادات بالسعر الأول.
وأشار الدلفاق للرائد أنه لو صح هذا الأمر سوف يسبب عدة مشاكل وانهيارات وفساد وينهار القرار بالكامل، بحيث يكون سلسلة تتبع بعضها بعضا لو أعطينا جهة دون أخرى سوف يضرب القرار، موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية لن تنجح في حال ثبتت صحه الأمر.
في حين قال الكاتب محمد الشكري، إنه ليس لديه معلومات تفيد بتورط الكبير في الاعتمادات بسعر الصرف الأول، ولكن إن صح ذلك فهذا الأمر لن يوثر على الإصلاحات فحسب، بل على المواطن باعتباره سيؤثر على توفير السيولة، وسعر الصرف في السوق الموازي، ويؤكد أن هناك فسادا في رأس الهرم.
وأضاف الشكري أن المركزي يفترض منه أن يكون أعلى سلطة رقابية على المصارف في البلاد وعلى سير الإصلاحات الاقتصادية، فلو كان هو سبب تفشي الفساد، فيجب علينا أن لا نلوم المصارف التجارية حينها.
ويستمر المصرف المركزي الذي يترأسه الكبير في أعمال الفساد حتى بعد تقرير ديوان المحاسبة الأخير الذي كشف تورط المركزي في أعمال فساد كبيرة.
