اعتبرت وزارة الحكم المحلي، الاثنين، إنشاء مجالس تسييرية للبلديات من جهات غير شرعية تعديا على صلاحيات المؤسسات الرسمية بالدولة الليبية.
وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها، أن إنشاء المجالس التسييرية، سيهدد وحدة المؤسسات الخدمية على المستوى المحلي، منبهة إلى تعرض كل من يتعامل معها للملاحقة القانونية.
وأكد البيان أن الوزارة وحدها تمتلك الصبغة الرسمية الوحيدة بالدولة الليبية المعنية بالإشراف المباشر على أداء عمل المجالس البلدية، مضيفة أن أي إجراءات يتعلق بتغيير المسؤولين عليها تحكمه تشريعات ولوائح منظمة.
يشار إلى أن الحكومة الموازية، كلفت مجالس تسييرية لعدد من البلديات المنتخبة، منها الشويرف وبني وليد وغريان في المنطقة الغربية، إضافة لعدد من البلديات في المنطقة الشرقية.
