الرئيسية / اقتصاد / حوار خاص مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب

حوار خاص مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب

رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقيه يؤكد في مقابلة خاصة مع الرائد مُضيها في خطة للتطوير، بدأت بتدشين مصنع لدرفلة القضبان، بطاقةٍ إنتاجيةٍ سنوية تصل إلى 800 ألف طن، وستتواصل باستكمال مصنعٍ وصلت نسبة إنجازه إلى 90%.

واستبعد الفقيه في حواره  مع الرائد ”عشوائية” رفع أسعار منتجات الشركة؛ وإنما على دراسات وأرقام؛ لتقيّدهم بأسعار السوق، معللاً رفع أسعار المنتجات في أكثر من مرة بعامل أساسي يتمثل في ارتفاع تكاليف المواد الداخلة في العملية الإنتاجية.

افتتحتم خلال نوفمبر الماضي مصنعاً جديداً دشّنته شركة إيطالية، هل الشركات الأجنبية ملتزمة بتنفيذ أعمالها داخل الشركة؟

بالفعل افتتحنا “مصنع جديد لدرفلة القضبان”، طاقته الانتاجية 800 ألف طن سنوياً، أما عن ظروف تدشين المصنع فقد تم التعاقد بدايةً مع عدد من الشركات الإيطالية منها “شركة دانيلي” الموردة والمصنعة للتكنولوجيا، وشركات إيطالية أخرى واحدة مكلفة بتنفيذ الأعمال المدنية، والأخرى كُلفت بأعمال التركيبات.

ونظراً لأن الشركة الإيطالية المكلفة بأعمال التركيبات أعلنت إفلاسها، تم التعاقد مع شركة تركية بدلاً عنها، قامت بإنجاز العمل كاملاً دون أية مشاكل، ولا ننسى أن “شركة دانيلي الإيطالية” باعتبارها الشركة الرئيسية، لم تتمكن من الحضور؛ بسبب ظروف البلاد، لكنها كانت متعاونة جداً في إجراء الاختبارات عن بعد التي تم اجراؤها وتأكد من أن المصنع وفقاً لما تم الاتفاق عليه، إذ لا يزال يعمل المصنع دون أية مشاكل تذكر.

ما الذي يعنيه افتتاح مصنع جديد؟

    يُمثّل افتتاحه نقلة كبيرة في إنتاج الشركة، فالطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع الجديد 800 ألف طن سنوياً، وهي مُضاعفة لإنتاج المصنع السابق الذي لم يتعد 500 ألف طن سنوياً، علاوةً على أن المصنع الجديد أُنجز ضمن خطة تطوير كبيرة للوصول بالطاقة الإنتاجية للشركة إلى حوالي 4 مليون طن من الصلب السائل سنوياً ، بدلاً من 1.6 مليون طن.

تخضع أسعار منتجاتكم لتعديلات بين كل فترة وأخرى، على ماذا يعتمد ذلك، ألا تخشون أن يدفع ذلك لأن تفرض المنتجات المنافسة نفسها في السوق؟

رفع أسعار منتجات الشركة لا يتم عشوائياً، وإنما بناءً على دراسات وأرقام، إذ يوجد لدينا تكاليف الإنتاج وهي العامل الأساسي، إضافةً إلى أسعار السوق، فنحن لا نستطيع أن نفرض أسعارًا تتجاوز أسعار السوق سواء المحلي أو الخارجي؛ فرغم رفعنا أسعار منتجاتنا لكنها لا تزال أقل إذا ما قورنت بالسوق الخارجي، حتى أن التجار أصبحوا لا يورّدون مادة حديد البناء؛ لأن أسعارنا أقل من أسعار السوق الخارجي.

ماذا بشأن المشروعات الجديدة داخل الشركة، هل من عطاءات بتنفيذ مشاريع جديدة فعلا؟

الشركة أعلنت البدء في عطاء مشروعين رئيسين “مصنع جديد للاختزال المباشر” بطاقة إنتاجية 2 مليون طن سنوياً، و “مصنع الصهر لإنتاج العروق” بمعدل 1.3 مليون طن سنوياً، إضافة إلى مجموعة أخرى من المشاريع المدعمة أو المساعدة، منها مصنع جديد للأكسجين، ومحطة توزيع الكهرباء، وأخرى لتحلية المياه، وثالثة لإنتاج الجير.

أضف لذلك أنه لدينا مصنع لدرفلة الشرائط على البارد، وصلت نسبة التنفيذ به إلى 90% وتوقفت أعمال الصيانة؛ بسبب الوضع الأمني في البلاد، لكننا رغم ذلك شرعنا في التواصل مع بعض الشركات الإيطالية لاستكماله.

هل استقبلتم عروضا بخصوص هذه العطاءات؟

نحن أرسلنا الدعوات إلى مجموعة من الشركات العالمية خلال الأيام الماضية فقط، ووفقاً للجدول الزمني المعد يتوقع استلام العروض في شهر سبتمبر المقبل.

بدأت الشركة منذ أشهر في تسويق منتجاتها للخارج، ماذا عن الدول التي تصدرون لها، وكيف جاء التنسيق في ذلك؟

الشركة تُصدّر منتجاتها، منذ بدايتها في الإنتاج في نهاية العام 1989م إذ باشرنا بالفعل في تصدير بعض المنتجات، وهي إما منتجات معدة أصلاً للتصدير، أو نتيجة لوجود فائض في بعض المنتجات الأخرى.

الهدف الأساسي دائماً وأبداً لدينا تغطية متطلبات السوق المحلي، لدينا على سبيل المثال “مصنع الحديد المقولب على الساخن”، منتجاته يتم تصديرها للخارج، باعتبار أن إنتاجه غير مطلوب في السوق المحلي، أما فيما يتعلق بحديد التسليح، ففي السابق كان موجها للسوق المحلي، ولكن بعد افتتاح المصنع الجديد، أصبح لدينا فائض في حديد التسليح حتى إننا بدأنا في تصديره للخارج، الآن ربما نركز على سوق وحيد وهو السوق الجزائري، ويعد سوق متنامي والطلب فيه عالٍ.

هل تملك إحصائية بعدد العاملين بالشركة اليوم، وجنسياتهم؟

يعمل بالشركة حالياً قرابة 6700 موظف أو عامل، النسبة الأقل منهم عمالة أجنبية

كما أن الشركة توفر فرص عمل أخرى “غير مباشرة” تتمثل في الصناعات القائمة على منتجات الشركة، وأيضاً المكاتب الهندسية والاستشارية، وشركات المقاولات المحلية التي تنفذ أعمالاً داخل الشركة، وأيضاً شركات المناولة للمنتجات والمخلفات.

عن Journalist

شاهد أيضاً

خام برنت يسجل ارتفاعاً ليصل أكثر من 58 دولاراً للبرميل

سجلت عقود خام مزيج برنت، السبت، ارتفاعاً بنسبة 0.7 بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 58.64 دولار. …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *