في الرابع من أبريل المنصرم بدأ حفتر حربه على طرابلس مروجا لها على أنها حرب لتطهير العاصمة من الإرهاب، ووعد من دخل بيته بالأمان لكن هذه الحرب خلفت بعد 55 يوما من اندلاعها 520 قتيلا على الأقل بينهم مدنيون ونحو 2500 جريح، ودفعت 80 ألفا للفرار من مناطق القتال، بحسب إحصائيات لجان الطوارئ ووكالات الأمم المتحدة.
ورغم مرور 55 يوما على اندلاعها، ما زال موعد الحسم غير معلوم بين طرفي القتال وما زالت قوات حفتر قابعة في أطراف المدينة، غير أن شدة المعارك واستهداف قوات حفتر للمدنيين باستخدام المدفعية والطيران دفع عشرات الآلاف من المدنيين إلى مغادرة منازلهم الواقعة في مناطق الاشتباكات، مما زاد معاناة المواطن عن معاناته السابقة.
أبرز الخسائر
تداعيات حرب حفتر على طرابلس لم تقتصر على العائلات والمباني بل تعدتها لتطال ممتلكات الشركة العامة للكهرباء التي أكدت أن خسائر الشركة جراء الاشتباكات الدائرة في طرابلس تجاوزت 62 مليون دينار حتى الآن.
وبيّن المكتب الإعلامي للشركة عبر تصريح للرائد، أن الخسائر والأضرار الجسيمة بالشبكة تشمل المناطق التي تمكنت فرق الصيانة من معاينة الأضرار بها “فقط “، وهناك عدة مناطق لم تتمكن فرق الصيانة من معاينتها.
إلى ذلك تضيف وزارة التعليم أن خسائرها جراء هذه الحرب كثيرة وأن أبرزها، وفق تصريح وزير التعليم عثمان عبد الجليل، هو استهداف مخازن تابعة للتعليم في عين زارة كانت تحوي قرابة 5 ملايين نسخة كتاب منهجي لكل المراحل التعليمية، إضافة إلى مستندات وكراسات ونماذج امتحانات وإجابة وغيرها من لوازم الخطة التعليمية.
وأكد عبد الجليل أن الحرب ونزوح عدد كبير من العائلات تسبب في إرباك الخطة الدراسية الموضوعة وإيقاف الدراسة، وتأخير توقيع العديد من الخطط والبرامج التعليمية التي كانت ستنقل العملية التعليمية في ليبيا من النظام التقليدي إلى التعليم التقني الإلكتروني.
ولم يكن قطاع الصحة أفضل حالا مما سبقه، فقد قتل 3 أطباء تابعين للمستشفيات الميدانية نتيجة استهدافهم في مناطق الاشتباكات وهو ما استنكرته وزارة الصحة لاحقا، واعتبرته جريمة حرب تضاف للجرائم السابقة المقيدة ضد حفتر، مطالبة في بيان لها النائب العام بتوثيق هذه الجريمة لمتابعتها لاحقا.
وتعرض مبنى مستشفى النفط “كلينيكا” لاستهداف مباشر بالطيران، كما أصيب عدد من المسعفين التابعين للطب الميداني بشظايا متفرقة واحترقت عديد سيارات الإسعاف.
خسائر اقتصادية
أعلنت حكومة الوفاق عن ميزانية طوارئ تجاوزت ملياري دينار ليبي (نحو 1.4 مليار دولار) لمواجهة تداعيات الحرب اقتصاديا ومعيشيا.
هذه الأرقام صاحبتها مخصصات أخرى من قبل الحكومة الموازية التي تحفظت على التصريح بحقيقة ما خصصته من ميزانية للإنفاق بحجة هذه الحرب، وهو ما ينذر بأن حجم التهديدات الاقتصادية لموارد البلاد قد زادت حدتها.
ومع كل هذه الخسائر في الأرواح والموارد يبقي الصراع قائما ومستمرا، وتبقى مخاوف تمدد الحرب إلى أن تصل إلى واقع الحرب الأهلية هي الأبرز.
