أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الاحد، استمرار مساعيها لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف للنظر في الانتهاكات التي ترتكبها قوات حفتر وتعدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت الوزارة، وفق بيها لها، إن عقد هذه الجلسة يحتاج إلى موافقة 16 دولة، وإن الوزارة تعمل على إحاطة الدول الأعضاء بما يجري على الأرض وحثها على الموافقة، كما أنها تحاول عقد اجتماع طارئ استثنائي لمجلس وزارة خارجية الجامعة العربية لمناقشة الملف الليبي.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن المبعوثين الشخصيين لرئيس المجلس الرئاسي يواصلون زياراتهم لعدد من الدول، موضحة أن الدول التي أرسلوا إليها أبدت تفهمها لحكومة الوفاق وحشد الدعم الدولي لرد العدوان على العاصمة، مشيدة بموقف الجزائر التي أكدت عدم سكوتها عن قصف قوات حفتر لطرابلس، وكذلك الموقف التركي المؤيد للحكومة الشرعية.
ورأت الوزارة أن مجلس الأمن يواجه انسدادا، ولم يتمكن من اتخاد أي قرار، فقد فشل في أربع محاولات سابقة لإصدار قرار أو بيان صحفي؛ بسبب تعنت بعض الدول وإصرارها على عدم إدانة المعتدي والمساواة بينه وبين المعتدى عليه، وعدم مطالبة خليفة حفتر بسحب قواته وإعادتها إلى حيث أتت.
وأكدت الوزارة أن ما قامت به قوات حفتر المعتدية هو انقلاب وانتهاك لاتفاق الصخيرات السياسي الذي صادق عليه مجلس الأمن ورحبت به كل دول العالم، وأن حكومة الوفاق تمثل الشرعية الدولية، وهي تسعى لإقامة دولة مدنية ديمقراطية بعيدة عن عسكرة الدولة ومؤسساتها.
يشار إلى أن وزارة الخارجية طالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وإيقاف وإدانة عدوان حفتر على طرابلس.
