قال مدير إدارة متابعة القطاع الخاص بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عادل بوسنينة الخميس، إن الهيئة خاطبت مصلحة الجمارك بموافاتها بتقرير مفصل عن الشركات التي ورّدت سلعا غذائية محظورة للبلاد وكيفية التصرف فيها، وعممت على مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد بضرورة إيقاف التعامل مع هذه الشركات إلى حين استجوابها.
وأوضح بوسنينة في تصريح للرائد، أن الهئية بناء على تقرير من مركز الرقابة على الأغذية حولت هذا العام مئات الشركات للتحقيق لتوريدها سموما للمواطنين، لافتا إلى أن هذه الشركات ستخضع لاستجواب الهيئىة لمعرفة ما إذا كان المورد شريك في استجلاب هذه المواد أو لا.
وأضاف أبوسنينة، أن الهئية طلبت من المركزي وقف التعامل مع 144 شركة العام المنصرم بعد توريدها سموما لليبيا وإلى الآن لم يقم المركزي بأي رد بشأنها.
يشار إلى أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ أكد أن “تحقيقات حازمة” ستجرى مع التجار حول التجاوزات المريبة التي يقومون بها، مشددا على أن العقوبات ستكون صارمة في حق المتجاوزين.
