في تجربة ديمقراطية جديدة داخل أروقة المجلس الأعلى للدولة يعيد انتخاب خالد المشري رئيسا له للمرة التانية للمجلس.
انتخاب المشري جاء بعد تحصله على 73 صوت متوفقا على منافسيه العجيلي بوسديل و ناجي مختار في انتخابات شفافة بتت على القنوات المرئية.
المشري حرص في أول كلمة له بعد انتخابه تأكيده على إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى دستور دائم للبلاد قائلا بإنه يتمنى بإن لايكون هنا العام المقبل وتنتهي كافة الاجسام الانتقالية من خلال المسار السياسي والديمقراطي .
مواصلة العمل السياسي
وقال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل إن المشري نجح في قيادة مجلس الدولة في تسجيل مستوى أداء عالي لحضوره على الساحة السياسية ؛وخاصة في ما يتعلق بعمل المجلس على تنفيذ ومتابعة خطة الإصلاحات الإقتصادية التي ساهمت في تخفيف الأزمة الإقتصادية الخانقة.
وأوضح إسماعيل في تصريح للرائد، أن إصرار غالبية الأعضاء على مواصلة العمل السياسي في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة إلى الحالة الدستورية الدائمة هو ما دفعهم لمنح الثقة مجدداً في المشري رئيسا لفترة ثانية خاصة مع قرب موعد الإستحقاق الوطني المهم المتمثل في الملتقى الوطني الليبي الجامع الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة كأخر مرحلة من مراحل خارطة غسان سلامة لإنهاء المرحلة الإنتقالية والبدء في بناء الدولة الدستورية الديمقراطية وفق قوله.
نموذج يحتدى
واعتبر الكاتب عبد الله الكبير أن مجلس الدولة مستمر في ممارسة العملية الديمقراطية بإجراء انتخابات رئاسته بشكل دوري.
وقال الكبير في تصريح للرائد، إن المجلس قدم نموذج للتداول على الرئاسة بشكل سلمي ننتظر أن يعم كافة المؤسسات فيما نفتقد لهذه الآلية في مجلس النواب الذي انتهى مبكرا كمجلس نواب وأمسى طرفا في الصراع السياسي بسبب هيمنة طيف سياسي واحد وسوء إدارته من قبل مجلس رئاسته وفق قوله.
قيام حجة
ورأى الكاتب والصحفي علي أبو زيد أن حفاظ المجلس الأعلى على مبدأ تداول السلطة واحترام لوائحه المنظمة أمر يجب الإشادة به، وإعادة انتخاب خالد المشري رئيساً للمجلس يدل على حالة نضج لدى أعضائه خاصة وأن تغيير رئاسة المجلس قد تربك موقفه المأمول في الملتقى الجامع ويضيع جهوده في الإعداد له.
و قال أبوزيد في تصريح للرائد، إن هذا السلوك الديمقراطي يقيم الحجة على مجلس النواب المتشظي والمضطرب الذي يسيطر عليه عقيلة صالح منذ 2014، مما يؤكد على جو السيطرة والاستئثار بالسلطة المشحون به مجلس النواب.
فهل تحتدي الاجسام السياسية الاخرى بالتجربة الديمقراطية التي يمارسها الأعلى للدولة ونرى استفتاء قريبا على الدستور؟
