قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبراهيم البابا، إن آلية اختيار أعضاء الملتقى الوطني الجامع، التي لا يعلمها أحد إلا رئيس وأعضاء البعثة، تخالف كل الأنظمة السياسية المتبعة في آلية اختيار المجالس التمثيلية للشعوب.
ووصف البابا في صفحته الرسمية الأربعاء، الملتقى الجامع بـ “الملتقى المختار” أو “الملتقى اللغز”؛ لأنه يتسم بالغموض في كل شيء، من آلية اختيار أعضائه ونظامه الداخلي وأجندته وآلية التوافق، وما يصدر عنه من قرارات وشرعيتها، وعلاقته بالمسار التأسيسي، حسب قوله.
وأضاف البابا، أن هذا الملتقى لا شرعية له، وأي قرار يصدر عنه يعد باطلاً لا يعبر عن رغبة الشعب، متسائلا عن الطريقة التي ستتخذ بها القرارات، وما إذا كانت ستتخذ بالأغلبية المطلقة أو بأغلبية الثلثين أو بالإجماع، وما هي آلية اختيار رئاسة هذا الملتقى، وهل ستكون هناك لجان خاصة توكل إليها بعض القضايا الخاصة بالأزمة الليبية، ومدة عملها وغيرها.
وذكر البابا، أن أجندة عمل هذا الملتقى غير معروفة حتى الآن وما إذا كان سيكتفي بملف المصالحة الوطنية، والإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات، أم سيذهب إلى أبعد من ذلك باعتماد حكومة موحدة “مؤقتة”؟ أو ربما تعطيل المسار الدستوري، وإقامة انتخابات برلمانية، بل ورئاسية وفق إطار دستوري “مؤقت”، والدخول في مرحلة انتقالية جديدة لا نعلم متى ستنتهي، ما يعني استمرار معاناة الشعب الليبي، والفوضى واستنزاف الأموال. حسب تعبيره.
يذكر أن البعثة الأممية برئاسة غسان سلامة أعلنت عقد ملتقى وطني جامع منتصف أبريل المقبل بمدينة غدامس.
