أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها لعزم مجلس العموم البريطاني التصويت على قانون يسمح بالاستفادة من الأرصدة الليبية المجمدة في المملكة المتحدة لتعويض “ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي”.
وأكدت المنظمة، في بيانها الختامي على هامش دورتها الـ 46 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، السبت، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 لسنة 2011 يدعم دولة ليبيا وحقها في اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية لحماية أموالها وأرصدتها المجمدة.
وأوضحت المنظمة أن هذه الخطوة من المملكة المتحدة من شأنها أن تشكل سابقة تفتح الباب لمزيد من المطالبات مستقبلا للتصرف في أموال أي دولة بشكل تعسفي.
واستنكرت المنظمة أي تشريعات أو إجراءات تمضي في اتجاه الاستحواذ أو التصرف في أموال الدول باعتبار أن المساس التعسفي بأصول الشعب الليبي المجمدة ينتهك السيادة الليبية، مطالبة بحماية هذه الأصول من أي استخدام غير قانوني وغير مشروع.
ودعت المنظمة حكومة المملكة المتحدة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، ومن ضمنها القرار رقم 1973 لسنة 2011، لا سيما أن ملف علاقات النظام السابق في ليبيا بالجيش الجمهوري الأيرلندي قد سُوِّيَ بين حكومتي البلدين وتعاونت ليبيا في حينه بشكل إيجابي مع الحكومة البريطانية.
يُذكر أن وزارة الخارجية أرسلت، في الخامس من يونيو 2018، مذكرة إلى السلطات البريطانية تؤكد رفضها لهذه المساعي، معتبرة إياها اعتداء على حق ثابت وملك مقدس للشعب الليبي.
