أكد حزب التغيير، الأحد، على أن أي اتفاق نهائي للخروج من أزمة البلاد لابد أن يكون في إطار الإعلان الدستوري المؤقت وبنود الاتفاق السياسي، ومن خلال خارطة الطريق التي أقرتها البعثة الأممية لدى ليبيا.
وأضاف الحزب في بيان صادر عنه، على أن أي لقاء أو حوار يهدف لإنهاء الصراع وحال الانقسام وتحقيق السلام والاستقرار هو أمر إيجابي، ويجب أن يشمل كل الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، مجدداً تمسكه بمدنية الدولة، وخضوع المؤسسة العسكرية لسلطة القيادة السياسية المدنية، ولا تتدخل في السياسة وشؤون إدارة الدولة.
وشدد البيان على ضرورة عقد الملتقى الوطني الجامع داخل ليبيا في أسرع وقت وبمشاركة كل الأطراف الليبية؛ للخروج بتوصيات تنقل ليبيا لمرحلة جديدة تتوحد فيها المؤسسات السيادية، مطالباً بضرورة وقف التدخلات السلبية لعدد من الدول التي تغذي الصراع والانقسام.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وقائد عملية الكرامة، التقيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، واتفقا على إنهاء المراحل الانتقالية وخضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية.
