رئيس قسم الخزينة بمركز جمارك ميناء مصراتة البحري العقيد “أحمد رمضان أبو راوي” يتحدث، في مقابلة للرائد، عن الإيرادات التي حققها جمارك الميناء في عام 2018م، وعن غياب دور الرقابة الخارجية في الموانئ الليبية الذي شجّع عددا من التجار على توريد بضائع تالفة، وأخرى ممنوعة، فإلى نص الحوار:
_بداية، كم بلغت عوائد جمارك ميناء مصراتة البحري خلال العام الماضي؟ وهل هي الأعلى بعد ثورة فبراير؟
بلغت إيراداتنا عن العام الماضي 409 ملايين دينار ليبي، 200 مليون منها سجلت كإيرادات نهائية، و 209 ملايين دينار كضمانات قابلة للترجيع، إذ تعاد هذه الأموال إلى التجار في حال وصول البضائع، وتسجل في بند الإيراد العام في حال عدم وصول البضائع، وتعدّ إيرادات عام 2018 هي الأعلى منذ ثورة فبراير.
_أين تذهب تلك الإيرادات؟
تذهب للخزانة العامة للدولة الليبية بكل تأكيد.
_قبل أيام، أمهلت إحدى اللجان التابعة لكم الموردين أسبوعا للتخلص من البضائع المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات قبل إتلافها، كيف كانت الاستجابة؟
للأسف الاستجابة كانت ضعيفة جدا، فالتجار لا يريدون تحمل تكاليف التخلص من بضائعهم التالفة؛ ولذلك اضطررنا إلى تشكيل لجنة الإتلاف المؤقتة التي أتمت أمس أول عملية إتلاف بتخلصها من 30 طنا من المواد الغذائية والأدوية، وستتوالى عمليات الإتلاف خلال الأيام المقبلة.
_لكن، ماذا عن أسباب بقاء البضائع والسلع كل هذه المدة التي نرى أنها خالفت القوانين الجمركية بشأن مدة بقائها في الحظيرة الجمركية التي زادت عن 6 أشهر؟
الأسباب عديدة، أولها عدم التزام موردي البضائع بتعليمات الجمارك، علاوة على مخالفتهم شروط التوريد، وقد حجزنا بضائع عديدة لإصدار مركز الرقابة على الأغذية شهادات سلبية عنها لوجود ألوان محظورة بها، أو وجود مشكلة في صلاحيتها، فنحن ملتزمون بقانون ينص على عدم السماح بدخول البضائع التي يتبقي على انتهاء صلاحيتها 6 أشهر فأقل، وقد أعاد بعض التجار تصدير بضائعهم، ومنهم من لم يلتزم بذلك فاضطررنا إلى إتلاف بضاعته.
_كم بلغ عدد ضبطياتكم خلال العام الماضي، وماذا عن نوعها؟
نحن في جمارك ميناء مصراتة البحري لدينا نوعان من الضبطيات، ضبطيات إدارية وجنائية، فخلال العام الماضي سجلنا 50 قضية نتيجة مخالفة الموردين لقانون الجمارك، وقمنا بفرض غرامة عليهم، كما أن مكتب مكافحة التهريب والمخدرات سجّل 9 قضايا جنائية خلال العام الماضي تمثلت في ضبطيات المخدرات والأسلحة.
_كم بلغ عدد البواخر التي استقبلها ميناء مصراتة البحري خلال العام الماضي؟
استقبل الميناء 850 باخرة من دول مختلفة خلال العام الماضي، وتلك البواخر جلبت سيارات وأغناما وحيوانات حية، إضافة إلى بضائع عامة من مواد غذائية وكهربائية، وهي أكثر ما جرى توريده.
_ماذا عن نوع الرقابة التي تخضع لها السفن القاصدة ميناء مصراتة البحري؟
تخضع لرقابة داخلية تتمثل في تفتيش السفن أو البواخر عقب رسوها، والتأكد من قائمة الشحن ومقارنتها بالبضائع التي على متن السفينة، وفي بعض الأحيان، نجد أن المقيَّد في قائمة الشحن مخالف لما هو على السفينة، وهذا ما حصل مع شحنات المخدرات والأسلحة، وهنا لا بد من الإشادة بجهود رجال الجمارك، كما أنه يؤسفني أن أؤكد لك بأن السفن التي تصل إلى عدد من الموانئ الليبية لا تخضع منذ سنوات للرقابة الخارجية التي تتمثل في مراسلة السفير الليبي في دولة المصدر التي قدمت منها السفينة، والتعرف على الشركة التي شحنت البضائع المخالفة أو التالفة، ولو كانت هناك رقابة خارجية لما تواصل دخول المخدرات والأسلحة إلى ليبيا.
