يمر عام ثالث على الاتفاق السياسي الذي وقعته أطراف الحوار السياسي عن المؤتمر الوطني ومجلس النواب في مدينة الصخيرات المغربية، بعد عام كامل من المفاوضات بينهما، ولكن أخفقت بعض أطراف الحوار في الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق السياسي لأسباب مختلفة.
ويتساءل مراقبون عن الجدوى من الاتفاق السياسي، وهل له دور في رأب الصدع، وتقريب وجهات النظر، أم زاد الأزمة وعقدها أكثر من ذي قبل؟
الطريق الوحيد لوقف القتال
الأكاديمي والباحث السياسي محمد غريبي يوضح أن الاتفاق السياسي جاء في سياق إدارة الأزمة وليس وضع حل نهائي لها، مبينا أن تجاهله لمعضلة السلاح المنتشر خارج سلطة الدولة أفقده كثيرا من الجدية والمصداقية.
وقال غريبي في تصريح للرائد، إن الاتفاق السياسي يبقى هو الطريق الوحيد المتاح لوقف ظاهرة الاقتتال، وتقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين فرقاء المشهد السياسي، منبّها بأن كل الأطراف انخرطت في مشروع الوفاق باستثناء حفتر الذي يحاول تجاوز مجلس النواب وتشكيل حكومة محاصصة مع السراج. وفق قوله.
وأشار غريبي إلى أن الحكومة المنبثقة من الاتفاق السياسي لم تنجز شيئا على الصعيد الاقتصادي والخدمي رغم توفر إيرادات كبيرة للدولة، مرجعا ذلك للاستعصاء السياسي الذي فتح الآفاق نحو التغول على مؤسسات الدولة، وبناء إمبراطوريات مالية فاسدة تتحكم في دوائر المال والأعمال والاقتصاد.
من الحرب إلى السياسة
ويرى الكاتب فرج فركاش أن أهم انجازات الاتفاق السياسي أنه حول الصراع القانوني لصراع سياسي، بدلا من أن يتحول لحرب مدمرة شبيهة بما حدث في سوريا، معتبرا أن الفشل في تطبيق بنود الاتفاق السياسي يرجع بالدرجة الأولى إلى الأقلية المتعنتة في البرلمان بمباركة رئيسه عقيلة صالح، التي رفضت دسترة الاتفاق السياسي ورفضت منح إعطاء الثقة لحكومة الوفاق.
وتحدث فركاش في تصريح للرائد، أن أغلب حجج الأقلية من مجلس النواب في رفضهم للاتفاق السياسي هي حجج واهية، مستخدمين أساليب البلطجة والتعدي اللفظي والمعنوي على غالبية الأعضاء، مشيرا لتعنت أطراف في المؤتمر الوطني سابقا رفضت التنازل وانتهجت الإقصاء.
وأكد فركاش أن عدم دسترة الاتفاق أتاح لحكومة الوفاق التصرف كما تشاء دون سلطة تشريعية ورقابية تحاسبها، ما أتاح فرصة للتلكؤ، وارتماء الحكومة في أحضان بعض قادة “المليشيات”، كما أطالت من عمر الانقسام السياس والأمني والعسكري الذي جاء الاتفاق السياسي لينهيه.
واعتبر فركاش أن تضمين الاتفاق السياسي وتجميد المواد الخلافية مثل المادة الثامنة كان سينهي الكثير من المشاكل بدءا من الانقسام السياسي، ولأتاح لمجلسي النواب والدولة فرصة إبداء ملاحظاتهما على مشروع الدستور وإرجاعه للهيئة لتعديله قبل الاستفتاء عليه، مضيفا أن مواد الاتفاق السياسي مليئة بالنقاط الإيجابية التي كان بالإمكان استثمارها واستخدامها.
الاتفاق حصر النزاع
وقال الكاتب والصحفي عبد الله الكبير يحسب للاتفاق السياسي أنه حد من الحرب ودفع الخصوم إلى حصر النزاع في المستوى السياسي والإعلامي، ومنح الاتفاق شرعية دولية بعد انتهاء شرعية الهيئات المنتخبة.
وأكد الكبير في تصريح للرائد، أن الاتفاق السياسي أنشأ سلطة تنفيذية معترف بها للتعامل معها دوليا كحكومة تقود البلاد، منوّها أن الاتفاق لم ينه حالة الانقسام؛ بسبب تعنت فصيل داخل البرلمان.
ويبقى السؤال هل أحدث الاتفاق السياسي أزمة وانقساما جديدا بعد الاعتراف الدولي على أنه الإطار الوحيد للعملية السياسية في ليبيا، وهو الذي جاء لينهي الانقسام ويوحد البلاد؟
