لا شك أن أول من سن سنة ابتزاز الدولة عبر إغلاق النفط هو آمر حرس المنشآت النفطية سابقا إبراهيم الجضران الذي منع، في عام 2013، الدولة الليبية من تصدير نفطها، وأوقف حينها نصف صادراتها النفطية، وكلفها خسائر فادحة تقدّر بأكثر من 160 مليار دولار، وأدخل البلاد في أزمة اقتصادية ما زالت تعاني آثارها إلى يومنا هذا.
ومنذ ذلك الحين، توالت عمليات الابتزاز وإغلاق الحقول والموانئ النفطية، وكان آخرها إغلاق حقل الشرارة الواقع جنوب البلاد الذي ينتج يوميا نحو 350 ألف برميل.
أعلنت حكومة الوفاق برنامجا للإصلاح الاقتصادي، وفرضت ضريبة على سعر الصرف الأجنبي، من أجل إنعاش الاقتصاد، وتجاوز الأزمة؛ اعتمادًا على المورد الوحيد وهو النفط بعد تحسن إنتاج ليبيا من الخام ووصوله إلى مستويات جيدة بلغت مليونًا وأكثر من 100 ألف برميل يوميًّا، بعد أن هبطت مستويات الإنتاج سابقا إلى نحو 200 ألف برميل فقط عقب إغلاق الجضران للموانئ النفطية.
صنع الله: الإغلاق يهدد انتعاش الاقتصاد
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أكد أن أي محاولة لدفع فدية لـ “الميليشيا المسلحة” التي تغلق حقل الشرارة النفطي ستمثل سابقة خطرة تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي.
وأضاف صنع أن هناك أجندة تحرك من أغلقوا الحقل، وأن المعتدين على الحقل كان الأجدر بهم حماية الحدود الجنوبية من الانتهاكات التي تحدث فيها، بدل اعتدائهم على قوت الشعب الليبي، حسب قوله.
المركزي: الإقفال يؤثر في الإصلاحات
من جهة أخرى، حذر مصرف ليبيا المركزي، من تداعيات إقفال حقل الشرارة على الوضع الاقتصادي والمالي للدولة الليبية، لافتًا إلى التأثير المباشر لإقفال الحقل في خطوات الإصلاح الاقتصادي التي شُرع في تنفيذها أخيرًا.
ودعا مصرف ليبيا المركزي، في بيان له، حكومة الوفاق وأجهزتها المعنية إلى اتخاذ التدابير الممكنة لعودة العمل بالحقل في أقرب وقت، واصفًا إقفال الحقل بأنه اعتداء على قوت الليبيين، ويعيد للأذهان حادثة إقفال الحقول والموانئ النفطية عام 2013، وما نجم عنها من خسارة للدولة الليبية لأكثر من 160 مليار دولار.
الإغلاق سيضرّ الاقتصاد
ويرى الكاتب علي بوزيد أن إغلاق النفط أو انخفاض مستوى إنتاجه سيؤدي بلا شك إلى ضعف الإيرادات في الموازنة، وهو ما سيضرّ بالعملية الاقتصادية كاملةً، خاصة فيما يتعلق بتلبية الحاجة إلى النقد الأجنبي.
وأكد بوزيد، في تصريح للرائد، أن ذلك سيسبب عجزًا في الموازنة العامة، وربما يؤدي إلى نقص في احتياطي العملة الصعبة في المصرف المركزي، مبينًا أن كل هذه الأمور سيكون لها أثر واضح في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وقد تؤدي إلى تباطئها أو فشلها.
لن يستمر طويلا
في المقابل، استبعد الأكاديمي والمحامي خالد زيو وجود رابط بين إغلاق حقل الشرارة ونجاح الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه قد تكون هناك خفايا غير ظاهرة، ولكن لا توجد مؤشرات ظاهرة تدعو للربط حتى هذه اللحظة.
وحول التداعيات المتوقعة للإغلاق على الإصلاحات الاقتصادية، توقع زيو، في تصريح للرائد، أن لا يستمر إغلاق حقل الشرارة طويلا، مستبعدًا حصول أي تأثير جذري للإغلاق في سير برنامج الإصلاح الاقتصادي، خصوصا مع بدء الاتصالات بين الحكومة وحراك “غضب فزان”.
وبعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت بوادر تحسن الوضع المعيشي تظهر للمواطن الليبي، فقد توفرت السيولة النقدية في كثير من المدن، وهبطت الأسعار عموما، وتقلص الفارق بين سعر الدولار في السوق الموازية والسعر الرسمي، فهل يكرر إغلاق حقل الشرارة أزمة الجضران من جديد؟
