شهد الأسبوع الجاري أحداثًا متسارعة وسّعت الفجوة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، بعد التعديلات الدستورية المخالفة للاتفاق السياسي التي مرّرها مجلس النواب.
الأعلى للدولة رد بوضوح وأعلن رفضه لهذه التعديلات التي وصفها رئيسه خالد المشري بالتعديلات التي تشوبها مخالفات قانونية، وهذا ما رآه مراقبون وأعضاء بالأعلى للدولة عينَ الصواب.
دعم الرفض
عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس بوفايد قال، إن بيان الأعلى للدولة بخصوص التعديلات يتّسم بالحكمة، وفيه كثير من المرونة، ويصبّ في الاتجاه الصحيح.
وأضاف بوفايد، في تصريحات للرائد، أن البيان لم يكن صريحًا بشكل كافٍ، ولكنه اتّسم بالتوازن على الرغم من الشروط “التعجيزية” التي وضعها النواب في قانون الاستفتاء، بالإضافة إلى مخالفته للإعلان الدستوري.
تعديل غير مقبول
وفي السياق ذاته، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري، أن التعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس النواب للإعلان الدستوري، غير مقبولة.
وبيّن السريري، في تصريح للرائد، أن مجلس النواب خالف الاتفاق السياسي الذي ينص على ضرورة توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على أي تعديل للاتفاق السياسي أو في المناصب السيادية.
قرار سليم
كما رأى عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، أن البيان الصادر من المجلس الأعلى للدولة بخصوص التعديلات الدستورية التي أجراها مجلس النواب، “سليم وفي الاتجاه الصحيح”؛ لأن ما فعله مجلس النواب مخالف للإعلان الدستوري.
وأضاف الشويهدي، في تصريح للرائد، أن مجلس النواب وضع شروطا “تعجيزية” في قانون الاستفتاء بطريقة تمنع ظهور دستور للدولة الليبية، كما أنها مخالفة للإعلان الدستوري، و”مرفوضة “تماما، مشيرا إلى أن مجلس النواب كان يجب أن يشارك المجلس الأعلى للدولة في التعديلات، ولا يتفرد بها وحده، حسب رأيه.
خطوة صائبة
وعدّ عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف، رفض المجلس الأعلى للدولة لتعديلات مجلس النواب الدستورية، خطوةً صائبةً تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح والسليم.
وأوضح كشلاف، في تصريحات إعلامية، أن مجلس النواب يصرّ على أن تبقى البلاد “في مأزق وفي نفق مظلم، وهو الذي يجب أن يتحمل المسؤولية”، مبينًا أن التعديل الدستوري العاشر يعدّ “فضيحة”؛ لأنه يلغي شرعية الأجسام السياسية الأخرى، بل وشرعية مجلس النواب نفسه التي يستمدها من الاتفاق السياسي.
النواب سيمضي في إنهاء المرحلة المؤقتة
في المقابل، أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، أن مجلس النواب، بحكم مسؤوليته القانونية والتاريخية، سيمضي في إنهاء المرحلة المؤقتة.
وأشار نصية، على حسابه الرسمي في “تويتر”، إلى أنه إذا كان مجلس الدولة غير مستعدّ لأن يكون شريكًا في هذه المرحلة لأسباب داخلية أو مكاسب وقتية، فإن أمام مجلس النواب عدة خيارات للمضي قدمًا نحو إنهاء المرحلة المؤقتة.
ويخشى أن يكون تجدد الصراع بين مجلسي النواب والأعلى للدولة نذيرًا بأن المرحلة القادمة مقبلة على طعون قانونية وتعمّق للخلاف بين المجلسن الذي ما زال مستمرا منذ قرابة ثلاث سنوات.
