عقب إغلاق حقل الشرارة الذي ينتج أكثر من 300 ألف برميل من النفط يوميًّا، توالت الإدانات المحلية والدولية، والمطالبات بانسحاب المعتصمين دون شروط، وعودة الحقل إلى الإنتاج فورا.
البعثة الأممية
طالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا العناصر المسلحة التي تدّعي ارتباطها بحرس المنشآت النفطية بالانسحاب الفوري غير المشروط من حقل الشرارة، الذي سيؤدي استمرار إغلاقه إلى خسائر كبيرة يوميًّا، مؤكدة أنها تدرك مطالب أهل الجنوب المشروعة.
وأكدت البعثة أن أعمال العنف والخروج عن القانون هذه ستؤدي إلى زيادة تردي الخدمات الذي يعانيه الجنوب؛ وهو “ما يزيد من حرمان سكان المنطقة من هذه الخدمات”، داعية السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراءات “فورية وفعالة إزاء الفوضى” بالمناطق الجنوبية، والعمل بسرعة وحزم للنهوض بمستوى الخدمات بالجنوب.
السفارة البريطانية
من جانب آخر، دعا سفير بريطانيا لدى ليبيا “فرانك بيكر”، جميع “العناصر المسلحة” إلى الانسحاب من حقل الشرارة النفطي، مؤكدًا أن وقف إنتاج النفط يُضرّ بالشعب الليبي مباشرة، وأن الجنوب في حاجة إلى الخدمات الأساسية.
المؤسسة الوطنية للنفط
وفيما يخص الجهة المختصة، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ستضطر إلى تنفيذ خطة الطوارئ وإجلاء موظفي حقل الشرارة النفطي؛ نتيجة تهديد كتيبة 30 مشاة الخفيفة التابعة لحرس المنشآت النفطية لهم، مؤكدة أن أفرادا من الكتيبة أغلقوا المضخات “عنوة”؛ الأمر الذي أدى إلى إيقاف الإنتاج في الحقل.
وحذرت الوطنية للنفط من أن إيقاف الحقل سينتج عنه خسائر كارثية بعيدة الأمد، وأن إعادة الحقل إلى الإنتاج مرة أخرى سيستغرق مدة طويلة؛ بسبب ما تعرض له من تخريب وسرقة، مضيفة أن الإغلاق يكلف الدولة الليبية خسارة 32.5 مليون دولار يوميًّا.
مطالب حراك فزان
قال منسق حراك “غضب فزان” مصباح اللافي، إن الحراك سلمي، ولا صلة له بحرس المنشآت النفطية، وأنهم مستمرون في الاعتصام حتى تنفذ مطالبهم.
وبيّن اللافي، في تصريح للرائد، أن الحراك يرفض التواصل مع ممثلي المنطقة الجنوبية في الحكومات، مؤكدا أنهم في تواصل مع بعض الجهات، وأن مطالبهم متمثلة في تشغيل محطة أوباري الغازية، وصيانة محطتي “سمنو” و “أم الجداول”، ودعم المؤسسة العسكرية والأمنية في الجنوب، وتأمين الطريق من الجفرة إلى القطرون، ومن الشويرف حتى غات، وتوفير السيولة والوقود لمدن الجنوب كافة.
وأضاف اللافي أن الحراك يطالب بتعيين أبناء المنطقة الجنوبية في المؤسسات النفطية، والإفراج عن مرتبات كل أبناء الجنوب المتوقفة في جميع القطاعات، وإنشاء مصفاة ومعهد للدراسات النفطية بالجنوب.
ومع إهمال الحكومات الليبية المتعاقبة للجنوب الليبي الذي يعدّ مصدرا للنفط والمياه، تزداد المخاوف بشأنه، فالحدود الجنوبية مستباحة، وخطر التغيير الديمغرافي هناك يهدد الهوية الليبية.
