قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، الأحد، إن “استنتاجات” فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن التصرف في فوائد الأرصدة المجمدة ببلجيكا، خاطئة، وإن المؤسسة ملتزمة بالقواعد والنظم التي وضعتها الأمم المتحدة ومنها نظام العقوبات.
وأكدت المؤسسة، على صفحتها الرسمية، عدم تسجيل أي خرق يثبت سوء التصرف في أموال المؤسسة المودعة في حسابات مصرفية في بلجيكا منذ نهاية أكتوبر 2017، مشددة على عدم تحويل أي مبالغ مالية من الحسابات المالية للمؤسسة بمصرف “يوروكلير” ببلجيكا.
وبيّنت المؤسسة أن تجميد الأصول كان بموجب نظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بداية عام 2011، والذي عُدل في أواخر العام ذاته متضمنًا أحكاماً بشأن العوائد على الأصول المجمدة من فوائد وأرباح مستحقة، موضحة أن بعض الدول كبريطانيا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ فسرت القرار على أنه يعني رفع التجميد عن فوائد وأرباح الأصول المجمدة.
يذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار نفت، في 9 نوفمبر الحالي، الادعاءات المتداولة حول اختفاء مبالغ مالية من حسابات المؤسسة في بلجيكا.
