يستغرب كل مراقب للشأن السياسي أفعال وأقوال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي يريد ترشيح نفسه لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد، فهو من جهة لا يعترف بالاتفاق السياسي؛ لأنه لم يضمنه في الإعلان الدستوري، وطالما عارضه في كل لقاءاته وتصريحاته، ولم يسمح لأعضاء المجلس أن يناقشوه؛ ليضمنوه في الاعلان الدستوري، وسعى بكل الوسائل لوضع العراقيل أمام المجلس الرئاسي المنبثق عن الاتفاق السياسي.
عقيلة صالح أراد إيصال رسالة غير مباشرة لتعديل المجلس الرئاسي، وهي “التعديل مقابل الرئاسة”، وبهذا فهو لا يزال يفضل مصلحته الشخصية وبقاءه على الكرسي على مصلحة الوطن والمواطن.
هذه التناقضات عند صالح ليست الأولى وليست في هذا الباب فقط فهو كان يحجز مجلس النواب ولا يدعو لجلساته بصورة صحيحة، ولا يؤمن أعضاء مجلس النواب أثناء وجودهم في مدينة طبرق، ومن جهة أخرى يلومهم على عدم حضور جلساته، بل يدعو لمحاسبتهم، ووصل الأمر به أن هددهم باختيار من يليهم في دوائرهم الانتخابية في مناطقهم.
استغلال الاتفاق
رئيس حزب التغيير، جمعة القماطي أكد أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، يستخدم في آليات اتفاق الصخيرات لتغيير أعضاء المجلس الرئاسي ولكنه لا يعترف بهذا الاتفاق؛ لأنه لم يضمنه في الاعلان الدستوري.
وأضاف القماطي، في تغريدة له على حسابه بتويتر، أن عقيلة يتفاوض مع المجلس الأعلى للدولة حول تشكيلة جديدة، وفي نفس الوقت لا يعترف رسميا بوجود مجلس الدولة.
استبعاد تحقيق تقدم
من جانبه قال الكاتب الصحفي عبدالله الكبير، إن رئيس مجلس النواب يرنو إلى رئاسة المجلس الرئاسي وهذا مايجعله يبادر إلى تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وسيعترف بمجلس الدولة.
وأضاف الكبير في تصريح للرائد، أنه من المستبعد أن يتحقق أي تقدم في مسعى لجنتي الحوار بمجلس النواب ومجلس الدولة؛ نظرا لاعتراض كتلٍ لا يستهان بها في المجلسين على إجراء أي تغيير في السلطة التنفيذية حالياً.
النظر إلى المصلحة الشخصية
ومن جهة أخرى بيّن الكاتب الصحفي، علي أبوزيد، إنه اذا صح أن عقيلة سيرشح نفسه لرئاسة المجلس الرئاسي، فهذا يُثبت أن عرقلته لكل الاستحقاقات المترتبة على مجلس النواب، من تضمين للاتفاق السياسي وقانون الاستفتاء وغيرهما كان من أجل مصلحته الشخصية.
وأشار أبوزيد في تصريح للرائد، إلى أن عدم التزام صالح بالاستحقاقات المذكورة سيجعله غير مؤهل لتولي المنصب، وعلى مجلس النواب إزاحة عقيلة من منصب رئاسة المجلس بدلا من الزج به لتولي منصب الرئيس في الرئاسي.
وبين كل هذه التحليلات والآراء هل سينجح عقيلة صالح في فرض نفسه؟ أو هل سيقبله أعضاء مجلسي النواب والدولة لرئاسة المجلس الرئاسي في تشكيلة جديدة قد يتفق عليها؟ أم أنه سيفشل في هذا مثل ما فشل في رئاسة مجلس النواب؟
