كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الأحد عن إمكانية إجراء الانتخابات استنادا إلى الباب المتعلق بنظام الحكم في مسودة الدستور، واتخاذه كقاعدة دستورية وفق ما نص عليه اتفاق باريس.
وأكد المشري خلال لقائه مع السفير البريطاني لدى ليبيا، “فرانسيس بيكر” في طرابلس إمكانية الاتفاق مع مجلس النواب بخصوص المناصب السيادية، وهي من ضمن النقاط المهمة الواردة في الاتفاق السياسي.
وشدد المشري على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين من خلال دعم بعض المشروعات الاقتصادية العاجلة التي يمكن تنفيذها حاليا، التي من شأنها أن تغير حياة المواطن إلى الأفضل وأن تساهم في إنعاش الاقتصاد.
من جهته أشار “بيكر” إلى أن هناك مذكرة تفاهم اقتصادية بخصوص تقديم خدمات مهمة للمواطنين جاهزة للتنفيذ كان قد طرحها على المجلس الرئاسي، آملاً من رئيس المجلس الرئاسي متابعتها وتحفيز المجلس للتسريع باعتمادها.
يشار إلى أن مسودة الدستور اعتمدت النظام المختلط بحيث يتولى السلطة التشريعية جسمان سياسيان هما مجلس الشيوخ ومجلس البرلمان، وتتولى السلطة التنفيذية رئيس للدولة، ورئيس للوزراء يعين من قبل الرئيس.
