عزا عضو المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الاربعاء سبب التأخر في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية إلى مشكلة الإدارة في مؤسسات الدولة الليبية.
وقال تكالة، في تصريح خاص للرائد، إنه كان من المقرر بعد توزيع منشور مصرف ليبيا المركزي أن تقوم المؤسسات المصرفية بتنفيذ القرارت وفتح الاعتمادات وقبول طلبات المواطنين في التحويلات المالية.
و عبّر تكاله عن أسفه لتأخر بعض المصارف والفروع في تنفيذ الإجراءات والقرارات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنها ناتجة عن مشكلات الإدارة الليبية في كل القطاعات، حسب وصفه.
وعن المنحة العائلية، أكد تكالة أن المصرف المركزي قطع فيها شوطًا مهمًّا، وسيبدأ تنفيذها قريبًا، موضحًا أن الأولوية لفتح الاعتمادات المستندية وتحويلات المواطنين.
وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن، الأسبوع الماضي، جاهزية منظومة بيع النقد الأجنبي، مطالبًا المصارف التجارية بموافاته بالإجراءات التي اتخذتها فيما يخص الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي.
