قال عضو هيئة مشروع الدستور الهادي بوحمرة، الأحد، إن من بين الأسباب التي تدفع بعض الناس إلى وصف مشروع الدستور بـ “المعيب” أو “الكارثي”، هو أن مشروع الدستور ينص على حظر تولي مزدوجي الجنسية والعسكريين للمناصب السيادية.
وأضاف بوحمرة، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن مشروع الدستور تجاوز كل الأحداث التاريخية “ديسمبر وسبتمبر وفبراير”، وبدأ بعبارة “نحن الليبيين والليبيات نقر هذا الدستور”، موضحًا أن منتقدي مسودة الدستور تتباين اتجاهاتهم بصورة حادة.
ورأى بوحمرة أن الموافقة على مشروع الدستور في استفتاء عام يعرض على الشعب سيقطع الطريق على الأنظمة السياسية السابقة كافة، ولا مجال بعده للمطالبة بعودة أي “شرعية”.
وأشار بوحمرة إلى أن مشروع الدستور يقرّ التعددية الثقافية واللغوية، مبينًا أن اسم الدولة فيه هي “الجمهورية الليبية”، وليس “الجمهورية العربية الليبية”، بالإضافة إلى أنه يتجاوز النظام الفدرالي مع إيجاد بديل له من خلال تحقيق التوزان السكاني والجغرافي في بناء السلطة، وفق قوله.
وكان قائد قوات الكرامة خليفة حفتر قال، في كلمة له الخميس الماضي، إن مسودة الدستور الحالية “مفصلة” و”كارثية”، ويجب إيجاد بديل لها، مطالبًا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإيجاد بديل للمسودة، وإلا فإنه سيكون “الضحية”، حسب تعبيره.
